أبو هولي: القيادة الفلسطينية تواجه حكومة يمينية

أبو هولي: القيادة الفلسطينية تواجه حكومة يمينية
حجم الخط

القاهرة - وكالة خبر

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، على أن القيادة الفلسطينية تواجه حكومة يمينية.

جاء ذلك، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة (103) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " الإيسيسكو ووكالة الغوث الدولية "الأونرو"

وقال د. أبو هولي إن الحكومة اليمينة، تكرس سياسة التطرف والعنصرية والعنف والتشدد والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني من خلال التصعيد المستمر لحركة الاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض الواقع الاحتلالي وارتكاب المزيد من المجازر والإبادة والاستمرار في التنكر لكافة الحقوق الفلسطينية من خلال الضرب بعرض الحائط لكافة القرارات والمعاهدات الدولية في سعي إسرائيلي حثيث لتدمير وتقويض كافة فرص التوصل لحل الدولتين .

ولفت إلى أن النهج الاحتلالي المتطرف الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاسرائيلي يشكل خطراً ى على مستقبل المنطقة واستقراراها . وتابع د. ابو هولي قائلاً: "ونحن امام هذا المشهد العدواني الاحتلالي الاسرائيلي تخرج الادارة الامريكية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بشرعنة الاستيطان الاسرائيلي ليزداد المشهد اكثر تعقيداً وخطورة على القضية الفلسطينية وحقوق العشب الفلسطيني غير القبالة للتصرف".

ونوه إلى أن قرار الادارة الامريكية امتداداً لسياستها ولقراراتها المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بدءاً بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقطع الدعم عن وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، والاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان" .

وشدد على رفض منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية للقرار الامريكي بشرعنة الاستيطان واعتباره باطلاً لما يحمله من عدوان صريح على وجود الشعب الفلسطيني ويفتح الطريق لضَم أكثر من 60 بالمِئة من الضفّة الغربية وانتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأُمم المتحدة.

ولفت إلى أن القرار الامريكي جاء لشيكل طوق نجاة لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتهم بقضايا الفساد علاوة على حرف الأنظار عن الفشل الذريع الذي لحق بالادارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياتهم الخارجية وفشلهم في تمرير مقترحاتهما على اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين، واقتصار تجديد تفويض ولاية عملها لمدة عام بدلا من ثلاثة أعوام، مقابل نجاح الدبلوماسية الفلسطينية والانتصارات التي حققتها دولة فلسطين بالتصويت الأممي بالأغلبية الساحقة لصالح 7 قرارات تخص فلسطين، منها قرار تجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا"، الذي صوتت له 170 دولة مقابل معارضة إسرائيل وأمريكا وامتناع 7 دول عن التصويت .

وتطرق قائلاً: "وفي أعقاب القرارات الامريكية والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والاراضي الفلسطينية ، صعدت سلطات الاحتلال من سياساتها الاستيطانية، بشكل غر مسبوق، سيما في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) في لضفة الغربية ، حيث صادقت حكومة الاحتلال الاسرائلي في مطلع نوفمبر الماضي على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الوحدات الاستيطانية التي صادقت إسرائيل على إقامتها منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى البيت الأبيض قبل ثلاث سنوات إلى 6989 وحدة ".

وتابع: "لا تزال إسرائيل تواصل سن تشريعاتها العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه و تستهدف وكالة الغوث الدولية " اونروا" في القدس بعد طرح مشروع قانون للتصويت في الكنيست ينص على حظر نشاط الوكالة في القدس ابتداءً من العام القادم 2020 قدمه عضو الكنيست الاسرائيلي نيير بركات في إطار حربها المفتوحة لتصفية عمل الأونروا".

ولفت إلى ضروأة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بإلزام إسرائيل بعدم المساس بمؤسسات الأونروا في القدس واحترام مبادئ ومواثيق الامم المتحدة واحترام مؤسساتها وتسهيل مهامها على ارضيها .

وطالب الدول التي رفضت الإعلان الامريكي بشرعنة الاستيطان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية تضع حدا للاستهتار الأمريكي - الاسرائيلي وتجاوزاتهما لمبادئ السامية للامم المتحدة ولميثاقها ولقراراتها.

وأعرب عن أمله من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف بها في اطار ترسيخ مبادئ الحرية والسلام التي تنشد بها الامم التحدة .

وتطرق إلى أهمية التحرك العربي على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت لصالح مشروع قرار تمديد ولاية عمل الأورنروا في تصويت العام على الدول الاعضاء 193 في الجمعية العامة قبل منتصف الشهر الجاري.

وتوقع بأن يخرج التصويت بالأغلبية الساحقة على مشروع القرار رغم التحرك المكثف من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال للتأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بغية عدم التوصيت لصالح قرار التجديد.

وطالب بإعادة التأكيد على تفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي ودعم لقرارات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها الثابتة في رفض صفقة القرن الأمريكية وكل الحلول المطروحة التي تتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية ودعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات والتبيعة الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومقاضاتها على جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني وبحق أسراه ومعتقليه.

وشدد د. أبو هولي على تعزيز التنسيق المشترك بين الدول المضيفة للاجئين لمواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين التي يجب أن تحل حلاً عادلاً وشاملاً استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ودعم الأونروا وصد محاولات التشكيك فيها والتدخل في شؤونها ومحاولة إنهاء خدماتها والحفاظ على استمرارية عملها حسب التفويض الممنوح لها في القرار 302 لحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً عبر عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 .

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر الذي تترأسه دولة فلسطين وفق د. أبو هولي على مدى خمسة أيام عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ذات الصلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية.

كما سيناقش المؤتمر قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات الأونروا وأوضاعها المالية والتحديات التي تواجه عملها . ويأتي انعقاده في ظروف سياسية صعبة ومعقدة وفي ظل تعاظم المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية والتحرك الأمريكي لتقويض حل الدولتين بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي ينص على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي ومسعى الاسرائيلي لتمرير مشروع قانون في الكنسيت لحظر نشاط الأونروا في القدس ابتداءً من العام 2020 .

يشار إلى أن وفد دولة فلسطين الذي يترأسه د. أبو هولي يضم الى جانبه مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية احمد حنون.