أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على تأييده فكرة إنهاء ربط قطاع غزة بالأراضي المحتلة، عبر إنشاء جزيرة صناعية تكون بديلًا عن المعابر بين القطاع والأراضي المحتلة.

وأفادت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، مساء يوم الأحد، بأن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أعاد بالأمس إحياء الفكرة التي طرحها كاتس نفسه عام 2011 أثناء توليه وزارة المواصلات.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن كاتس طرح النقاش مجددًا في فبراير 2018، ولاقت تأييد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعم قادة في أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكنها لاقت معارضة شديدة من قبل وزير الجيش السابق افيغدور ليبرمان، الذي قال إن قطاع غزة لا يستحق أية مبادرات في ظل سيطرة حركة حماس عليه.

وقال بينيت، مساء أمس، إنه طلب من الجيش بحث الأبعاد الأمنية لفكرة إقامة الجزيرة الصناعية، التي ستصبح معبراً لقطاع غزة إلى العالم.

وقال كاتس في حديث للإذاعة العبرية اليوم، إن "هناك مليوني فلسطيني محاصرون في قطاع غزة، وإسرائيل هي المسؤولة عنهم، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، وبما أن الانفصال عن القطاع (انسحاب إسرائيل وتفكيك المستوطنات عام 2005) لم يحقق هدفه، بإنهاء المسؤولية الإسرائيلية المدنية عن القطاع، ولفشل ربط القطاع بمصر، فإننا في إسرائيل لا نريد أن نكون مسؤولين عن الفلسطينيين في غزة".

وذكر أن "بينيت عبر عن دعم الفكرة بعكس سابقه (ليبرمان)، وقال إنه (بينيت) كلف الجيش بفحص البعد الأمني للفكرة"، مضيفا: "أطلب أن يتم فحص أبعاد أخرى، أنا كنت وراء الفكرة، وأنا مؤمن بها وأسعى إلى حلول طويلة المدى".

وتابع: "لا يمكن لإسرائيل أن تغلق بشكل تام الحدود مع القطاع أمام المساعدات الإنسانية والبضائع، لذلك يجب البحث عن بديل، ومع أخذ البعد الأمني بعين الاعتبار، فإن الجزيرة ستوفر مخرجا للغزيين إلى البحر، وترفع المسؤولية عن إسرائيل، كما تقدم حلا إنسانيا لهم ولكن ليس على حساب "إسرائيل" بل على حساب أطراف دولية ومن القطاع الخاص".

وقال، إن هذه الفكرة ستغير طبيعة العلاقات بين "إسرائيل" التي تجد نفسها حاليا مسؤولة عن أعدائها.حسب وكالة "الأناضول"

وحسب مقطع فيديو نشره كاتس عندما طرح الفكرة عام 2011، فإن الجزيرة يفترض أن تقام على بعد 4.5 كيلومتر قبالة سواحل قطاع غزة، وستكون بطول 4 كيلومترات وعرض 2 كيلومتر، ومساحة تصل إلى 5400 دونم (الدونم 1000 متر مربع).

وتضم الجزيرة، حسب المخطط الإسرائيلي، ميناء للسفر ونقل البضائع، ومخازن، ومحطة تحلية مياه، ومحطات للكهرباء والغاز، ومراكز لوجستية.

وفيما يخص الإجراءات الأمنية، يوضح الفيديو أن "إسرائيل" ستبقى مسيطرة على محيط هذه الجزيرة، وعلى إجراءات الأمن والتفتيش في موانئها، فيما ستتولى قوة شرطة دولية مسؤولية الأمن على الجزيرة وعلى نقطة تفتيش ستقام على الجسر الذي يربط قطاع غزة بالجزيرة.

كما سيقام جسر متحرك يمكن رفعه بحيث يقطع التواصل بين الجزيرة وقطاع غزة.