قرر التحالف الدولي لأسطول الحرية، اليوم الإثنين، الإبحار مجددًا إلى قطاع غزة في صيف عام ٢٠٢٠ لمحاولة كسر الحصار، وكسر حاجز الصمت اتجاه استمرار العقوبات الجماعية في القطاع منذ 13 عامًا.

وقال التحالف في بيان صحفي في أعقاب انتهاء اجتماعه الذي استمر يومين في مدينة روتردام الهولندية، بحضور ممثلين عن المنظمات التضامنية العاملة لكسر الحصار والمؤيدة للحقوق الفلسطينية، من عشر دول أوروبية ومن أمريكا وكندا ونيوزلندا: "إن القرار جاء بعد قراءة الظروف السياسية والاحتياجات اللوجستية في اجتماع ".

وذكر التحالف، أن الإبحار سيكون في شهر مايو/ أيار من العام المقبل، أي بالذكرى العاشرة لاعتداء الاحتلال على أسطول الحرية الأول وسفينة "مافي مرمرة"، والذكرى الـ ١٢ لبدء تسيير سفن التحالف.

وعبّر التحالف، عن قلقه من استمرار الحصار غير القانوني على غزة، وما يترتب عليه وضع إنساني خطير على سكان القطاع، داعياً أصحاب الضمائر الحية من جميع أنحاء العالم إلى دعم المهمة التي سيتم تنفيذها والمخصصة لدعم حقوق أطفال غزة.

بدوره، أكد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار الذي شارك في اجتماعات روتردام، على أن مشروع التحالف لهذا العام سيركز على آثار الحصار على الأطفال والشباب في غزة، ولدعم هذه الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.

وذكر بيراوي، أن الإعداد للحملة الجديدة سيرافقه تركيز إعلامي وتوعية حول جرائم الاحتلال بحق هذه الشريحة من الفلسطينيين تحت الاحتلال، مشيراً إلى استمرار جهود كسر الحصار والتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني في غزة وفي العالم لإنهائه.

ودعا رئيس اللجنة، حركات التضامن ونشطاء حقوق الانسان في العالم إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وانطلق أسطول الحرية الأول في نهاية شهر مايو من عام 2010 محملاً بعشرة آلاف طن من التجهيزات والمساعدات، والمئات من الناشطين الساعين لكسر الحصار، وكانت المرة الثانية في عام 2011 والأسطول الثالث في عام 2015.