أعربت الجبهة الديمقراطية اليوم الإثنين، عن موقفها من الدعوة إلى انتخابات عامة، مرحبة بذلك طالما طالبت على مدى السنوات الماضية كونها استحقاقاً دستورياً ملحاً وحقاً أصيلاً للمواطن وضرورة وطنية للخروج من دوامة عملية إنهاء الانقسام.
وجاء ذلك في رسالة الجبهة، رداً على رسالة الرئيس محمود عباس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، بتحديد موقف من الدعوة للانتخابات التي أطلقها الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت في رسالتها: "ترى أن تكون الانتخابات شاملة لجميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، الرئاسة والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني".
وأكدت على موافقتها على ما انعقد عليه الاجتماع الوطني بشأن إجراء الانتخابات التشريعية أولاً، تليها الانتخابات الرئاسية بفاصل زمني محدد لا يتجاوز ثلاثة أشهر".
وشددت على ضرورة أن تتخذ اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس قراراً بشأن الجدول الزمني لاستكمال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بحيث يكتمل شمول العملية الانتخابية.
وبشأن طبيعة نظام الانتخابات، نوهت الجبهة إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري على أساس القانون الأساسي ووفق نظام التمثيل النسبي الكامل، الذي بات موضع إجماع وطني مؤخراً.
ولفتت إلى ضرورة التوافق الوطني على الإجراءات والترتيبات التي تضمن حرية ونزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وتوقيع ميثاق شرف لاحترام هذه الإجراءات واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
وتطرقت إلى ضرورة البدء فوراً بالحوار الوطني بين جميع القوى الفلسطينية على أعلى مستوى قيادي، على سبل إنجاح العملية الانتخابية وضماناتها.
