لا تكتفي إسرائيل بالإجراءات القمعية والأمنية المتشددة بحق الشعب الفلسطيني، بل تفرض عليهم إجراءات وتدابير، من بينها حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة على مواردها المالية، الأمر الذي ألحق بالفلسطينيين خسائر فادحة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وفقا لتقديرات دولية.

وقدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية للخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني بين عامي 2000 و2017، بسبب الإجراءات الإسرائيلية، بأكثر من 47.7 مليار دولار أميركي.

ويشير تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن هذا المبلغ الضخم كان يمكن أن يوفر نحو مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما، لو تم استثماره في الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن خسائر الإيرادات العامة الفلسطينية، خلال 17 عاما تخطت 47 مليار دولار أميركي.

وذكر التقرير أن الخسائر المذكورة خاصة بالفترة بين عامي 2000 و2017، أي بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.

ووفقا للتقرير، ينقسم المبلغ إلى خسائر الإيرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها التي تقدر بنحو 28.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة التسرب في ميزانية السلطة الفلسطينية حوالي 6.6 مليار دولار.

 وتمثل هذه المبالغ 3 أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغة 17.7 مليون دولار.

ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى التدابير التي تفرضها إسرائيل على الحكومة الفلسطينية، وحرمانها من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية، الأمر الذي جعل السلطة الفلسطينية تعاني من أزمات مالية خانقة.

ومن بين التدابير التي تحرم السلطة من السيطرة على مواردها المالية، الخلاف مع إسرائيل بشأن أموال الضرائب التي تجبيها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، وهي الأزمة التي أدت إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل لعدة أشهر.