كشف الإعلام العبري اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال اجتماعها الأحد الماضي، بحذف بندًا يتعلق بالرقابة القانونية من قرار نقل 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلًا عن مصادر قضائية سابقة، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن ما يدعو إلى القلق هو أن الأموال العامة التي يتم تحويلها تنقل إلى مواقع استيطانية غير قانونية.

وأشارت إلى انه تم حذف البند بناءً على طلب من وزير البيئة والقدس زئيف الكين، الذي زعم أن الهدف من إزالة البند، لتجنّب إظهار وجود تمييز مقارنةً مع قرارات أخرى مماثلة.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال كانت قد أقرت تحويل مبلغ 40 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الأمن فيها، ونصّ أحد بنود الدعم على أنه يمكن أن تخضع تلك الأموال للمراقبة القانونية.

يذكر أن مراقب الدولة الإسرائيلي كان قد أمر عام 2003 بتجميد أموال محوّلة للمستوطنين خشية تحويلها إلى "مواقع استيطانية غير قانونية".