أعلن البنك المركزي المصري،  أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.354 مليار دولار في نوفمبر من 45.274 مليار دولار في أكتوبر.

وقفزت الاحتياطيات بشكل كبير بعد أن شرعت مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، حيث كانت الخطوة الأولى هي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي فرض ضريبة للقيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن أشاد بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام، كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي.