تدفع بلدية القدس كل سنة تقريبا مليون شيكل لجمعية «أمانة»، التي تعمل على بناء بؤر استيطانية ومستوطنات مقابل تشغيل مركز جماهيري في مبنى في شرقي القدس. هذه المساحة حصلت عليها الجمعية من الدولة بعد مصادرتها من عائلة فلسطينية. «أمانة»، جمعية فرعية من مجلس «يشع»، دفعت للدولة مقابل الأرض التي توجد في الشيخ جراح 913 ألف شيكل. وتحصل «أمانة» الآن من البلدية كل سنة على المبلغ الذي دفعته مرة واحدة للبلدية مقابل الأرض، مقابل تأجير الطابق السفلي فقط.
«أمانة» هي جمعية تشاركية انشئت من قبل «غوش ايمونيم» في العام 1979 وهي الجهة الخاصة الأهم في إقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية. في العام 2016 تم التحقيق مع شخصين كبيرين، المدير العام زئيف حيفر (زمبيش) وامين الصندوق موشيه يوغف بتهمة الفساد.
الأرض التي أقامت عليها الجمعية مبنى المكاتب يوجد قرب مستشفى سانت جورج (مستشفى العيون) والقيادة القطرية للشرطة في حي الشيخ جراح. كانت الأرض بملكية عائلة فلسطينية، عائلة أبو طاعة، التي تعيش قرب المكان. بعد حرب «الايام الستة» تم ضمها الى الـ 4 آلاف دونم التي ارادت الدولة مصادرتها في شمال القدس، رغم أن هذا لم ينفذ فعليا. في العام 1993 منحت الدولة للجمعية اذناً باعداد خطة لانشاء المبنى، وفي 2005 وقع اتفاق تطوير بين ادارة اراضي إسرائيل وجمعية «امانة»، تعهدت فيه جمعية «أمانة» بأن تدفع لإدارة أراضي إسرائيل 913 ألف شيكل مقابل استخدام الارض. ولكن في هذه المرحلة كانت الارض لا تزال بصورة رسمية في أيدي عائلة أبو طاعة، حيث إن إجراءات المصادرة لم تستكمل، لذلك رفض مسجل الأراضي طلب «أمانة» لتسجيل الارض.
حسب ادعاء العائلة ومحاميها، المحامي ستيف بيرمان، فإنه من اجل السماح بالمصادرة ونقل الأرض لشركة خاصة، غيرت إدارة أراضي إسرائيل تسجيل مجموعة المباني في المكان وشملت قسيمة الأرض التي تعود لعائلة أبو طاعة في المخططات التي شملت المكاتب الحكومية. بعد ذلك وقع وزير المالية في حينه، يوفال شتاينيتس، على امر المصادرة، وتمكنت جمعية «امانة» من مواصلة الدفع قدما بالمخطط.
في 2016 رفضت المحكمة المركزية في القدس التماس عائلة أبو طاعة ضد المصادرة ونقل ملكية الارض لجمعية «امانة». وقبل سنتين تقريبا أوصى قضاة المحكمة العليا المحامي بيرمان بالاستمرار في الالتماس الذي قدمه. «ما الذي ستكسبه، حتى اذا تمت الموافقة على الاستئناف؟ هذا فقط سيتسبب بالمزيد من البيروقراطية»، قال القاضي اسحق عميت أثناء النقاش في المحكمة.
في الوقت ذاته، استكمل بناء المبنى، وبعد فترة قصيرة وقعت البلدية اتفاقاً مع «أمانة» على استئجار الطابق السفلي الذي مساحته 713 مترا مربعا من أجل إقامة مركز جماهيري. المركز يخدم سكان الأحياء اليهودية في شمال القدس، «بسغات زئيف» و»نفيه يعقوب» والتلة الفرنسية، وليس الاحياء الفلسطينية المجاورة، الشيخ جراح ووادي الجوز. حسب الاتفاق بين «أمانة» والبلدية تعهدت البلدية بألا يقدم المركز خدمات لـ»جمهور ذي طابع جنائي» بما في ذلك معالجة تعاطي المخدرات و/أو ومستهلكي الميثادون أو الكحول. في الاتفاق الاول في 2018 دفعت البلدية مقابل الاستئجار 916 الف شيكل. وفي 2019 دفعت 930 ألف شيكل.
المعلومات عن تأجير المبنى تم الحصول عليها بمساعدة حركة حرية المعلومات.
في حركة «السلام الآن»، التي تتابع مكانة المبنى منذ سنوات، قالوا، إن الأمر هو «مؤامرة أخرى من المؤامرات بين (امانة) وبلدية القدس التي تشجعها». «بعد أن تسلمت الأرض المصادرة بإجراء قانوني مشكوك فيه وبدون عطاء فإن «امانة» كسبت ثلاث مرات، لقد بنت لنفسها مبنى مكاتب فاخرا داخل حي عربي، وهي تعزز المستوطنة التي اقامتها عن طريق ضخ زوار إسرائيليين الى المركز الجماهيري في الحي العربي، ودللت نفسها بدخل جيد يساوي مليون شيكل سنويا، وكل ذلك على حسابنا وبمساعدة مؤسسات الدولة والبلدية». في «امانة» فضلوا عدم الرد.

عن «هآرتس»