أطلقت الحكومة المصرية ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وأوضح مدبولي أن المبادرات تتضمن مبادرة تتعلق بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد.

وأكد أن المبادرة الثانية التي يتم إطلاقها تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة حاليا، مشيرا إلى أنها تتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف.

وأضاف مدبولي أن المبادرة الثالثة تخص القطاع العقاري والتي ستوجه لوحدات إسكان الأسر المتوسطة الدخل والإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه تم إطلاق برنامج لتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر عن تخصيص 100 مليار جنيه، تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.

وأوضح عامر أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة، حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.

ولفت إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية.