وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، رسالة إلى السلطة الفلسطينية وقيادتها، حول اتفاق "أوسلو".
ودعت الجبهة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، السلطة إلى التحرر من اتفاق "أوسلو" وقيود بروتوكول باريس، مشددة على أن السلطة لم تقطع علاقتها بأمريكا رغم الإعلان عن ذلك عقب قرار الأخيرة المتعلق بالقدس المحتلة.
واعتبرت الجبهة في بيان لمناسبة ذكرى توقيع رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترمب، قرار الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، أن هذا القرار جاء صفعة للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، مردفة: "كما أن هذا القرار جاء صفعة مدوية لسياسة الرهانات الهابطة والفاشلة".
وأوضحت: "أن خطوة ترمب أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتسرع في أعمال تهويد القدس وتصعيد حربها المفتوحة ضد أبنائها المقدسيين، في رهان على إخراجهم من المدينة وإغراقها بالوجود اليهودي الصهيوني والديني، والقضاء على كل مظاهر المدينة العربية والفلسطينية وتدمير الاقتصاد الفلسطيني فيها لصالح الاستيطان".
وذكرت: "كما شكلت خطوة ترمب ضوءاً لعدد من الدول التابعة للولايات المتحدة لتحذو حذوها في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفاراتها إليها، أو افتتاح مراكز تجارية لتعميق العلاقات مع إسرائيل بدلاً من عزلها عقاباً لها على جرائمها ضد شعبنا وأرضه".
وتابعت: "إنها لاحظت أن قرارات القمم العربية والمسلمة التي جاءت رداً على القرار الأميركي، مازالت في معظمها حبراً على ورق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، لتشكل الضغط المطلوب على الولايات المتحدة".
وجاء في البيان: "على من حذا حذوها، للتراجع عن خطواتها الخطيرة والمدمرة، بل إن بعض الأنظمة العربية وخلافاً لقرارات جامعة الدول العربية وقممها، وخلافاً لقرارات منظمة دول التعاون الإسلامي، ذهبت إلى بناء علاقات علنية مع "إسرائيل" على حساب المصالح القومية والوطنية للشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية".
وأبدت الجبهة شديد الأسف أن "السلطة الفلسطينية وقيادتها ما زالت تعيش حالة من الوهم بإمكانية استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وما زالت في السياق نفسه لم تقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة".
وبيّنت: "إذ ما زالت تقيم مع وكالة المخابرات خطاً للاتصالات، بعيداً عن رقابة المؤسسات الوطنية، بذريعة مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي تغلق فيه الولايات المتحدة مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بذريعة أنها منظمة إرهابية".
ونوهت الجبهة إلى أنه ورغم مرور عامين على القرار الأميركي المشؤوم ما زالت السلطة الفلسطينية وقيادتها تمعن في تعطيل قرارات المجلس الوطني في الدورة الـ 23 والمجلس المركزي (الدورتان 27 + 28) لإعادة تحديد العلاقة مع "إسرائيل"، وما زالت أسيرة الرهانات والأوهام الهابطة والفاسدة، بذريعة التمسك بالمفاوضات السلمية خياراً سياسياً وحيداً. وفق البيان
وطالبت السلطة بمغادرة مربع الوهم والرهانات الفاشلة نحو سياسة عملية ميدانية، لمواجهة سياسات "إسرائيل" وأمريكا مدخلها الخروج من أوسلو والتحرر من قيوده واستحقاقاته، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي عبر الانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي.
واستطردت أنه وفي الوقت الذي تتقدم فيه صفقة ترمب نتنياهو خطوات حثيثة إلى الأمام في ابتلاع الأرض وبناء الوقائع الميدانية لقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية ومواصلة الحرب ضد وكالة الغوث والحقوق المشروعة للاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
