قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي يوم السبت، إنه في إطار عزم الاحتلال ضم مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه الأسبوع الماضي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنّه سيبحث معه عدة مواضيع، بينها اعتراف أميركي بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وكرر نتنياهو تصريحاته حول فرض "سيادة إسرائيل" على غور الأردن وشمال البحر الميت بغطاء سياسي من الإدارة الأميركية، حيث أعاد التأكيد على أنّ لكيانه "الحق الكامل" بضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية وأنه متوجه للقاء وزير الخارجية الأميركية الأمريكي مايك بومبيو في البرتغال ليبحث معه هذا الموضوع إلى جانب ملفات أخرى.

وبحسب التقرير فإنّ نتنياهو أعلن ذلك بشكلٍ صريح خلال حملاته لانتخابات الكنيست التي جرت في أيلول من العام الحالي، حيث أكّد على أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر/أيلول.

جاء ذلك في خطاب تلفزيوني موجه إلى المستوطنين والقاعدة الانتخابية لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في محاولة لتعزيز موقع الليكود في الدورة الثانية من انتخابات الكنسيت، حيث قال:" هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في رسالة موجهة للناخبين: "إذا تلقيت منكم تفويضاً واضحاً للقيام بذلك، أُعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت، الأمر المهم لزيادة الحدود الشرقية لإسرائيل، مع هضبة الجولان التي اعترف الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بسيادتنا عليها".

وبيّن المكتب الوطني أنّ تصريحات نتنياهو التي أطلقها ليست دعاية انتخابية فحسب، بل إعلان سياسي واضح وصريح بأنه يعتزم تحويل ضم الأغوار الفلسطينية إلى مشروع إجماع قومي في إسرائيل يفرضه على حزب كاحول لافان بزعامة بيني غانتس، وهذا ما حصل مؤخراً حين أعلن غانتس تأييده دون تحفظ للتصريحات التي أطلقها بنيامين نتنياهو مؤخراً وأعلن فيها أنه في الطريق لبحث الأمر مع بومبيو للحصول على الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية، التي أعلنت مؤخراً أنها لا ترى في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية ما يتعارض مع القانون الدولي.

وأوضح التقرير أنّ الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت منطقة واسعة وتبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية، ويوجد في الأغوار 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية تُسيطر على ما نسبته 12% من أراضي منطقة الأغوار ويستوطن فيها حوالي 9500 مستوطن إسرائيلي.

وحسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات فإنّ إسرائيل تجني من المستوطنات الأغوار بين 650 – 750 مليون دولار سنوياً، ويربح الاحتلال من الأغوار أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأنّه بحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة والاستثمار فيها توجه إسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني خاصة أنّ الأغوار تعتبر مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وهي سلة غذاء فلسطين، ولكنها سلة يتم تفريغها تماماً من قبل الاحتلال.