طالبت جامعة الدول العربية بمحاسبة المستوطنين المتطرفين على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والمستمرة يوميا،وتوقيع العقاب عليهم وتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب.

وأشار البيان الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية اليوم الثلاثاء بشأن استشهاد المواطنة الفلسطينية ريهام دوابشة، إلى ما قام به المستوطنون المتطرفون بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس،ما أدى الى استشهاد الرضيع علي دوابشة البالغ من العمر 18شهرا، ثم والده سعد، وبالأمس لحقت بهم والدته البالغة من العمر 27 عاما متأثرة بجروحها البالغة، ولم يتبق من عائلتها الصغيرة سوى الطفل أحمد الذي يبلغ من العمر (4) سنوات، والذي لا يزال بحالة خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى.

وأوضح البيان أن هذا التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين المتطرفين وعدوانهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتم تحت أنظار وحماية مباشرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد السياسة الإسرائيلية الممنهجة والتي تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية المحتلة من أهلها، إذ تتستر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هؤلاء المجرمين، وتتلكأ عمدا عن تسليم الجناة منهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا عقابهم على الجرائم التي يقترفونها بحق الفلسطينيّين وممتلكاتهم.

ورأى أن هذه السياسة التي تنتهجها إسرائيل تتوافق مع التستر على جرائم المستوطنين، حيث تشهد عموم الأرض الفلسطينية المحتلة تصعيدا خطيرا يتجسد باستمرار تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، فضلا عن إصدار أوامر هدم جديدة لمنازل فلسطينية، علاوة على ممارسة المزيد من الضغط على أهل مدينة القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى أن ما تمارسه سلطات الاحتلال يدعو للدهشة والإدانة والاستغراب؛ حيث مازالت الحكومة الإسرائيلية تبحث عن المستوطنين مرتكبي الجريمة، علما بأنهم قدموا من مستوطنة مجاورة وعادوا إليها أمام مرأى سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تراقب الفلسطينيين مراقبة دقيقة عبر العديد من الوسائل، ومنها وسائل تكنولوجية متقدمة ترصد بالصورة والصوت أي تحرك فيما بين الأحياء والمستوطنات، وهي تعرف الجناة جيدا وتعرف جميع المستوطنين، وهي التي تقدم لهم الدعم المالي والحماية الأمنية وتزودهم بهذا الفكر المتطرف، لذا فهي تتحمل المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة، ولابد أن تتحمل المسؤولية وتقوم بإلقاء القبض على المجرمين القتلة.

وجاء في البيان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين عندما يقومون بهذه الأعمال فإنما يزرعون الإرهاب، وإن هذا الإرهاب المنظم الذي تنتهجه إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لن يثير إلا الاستهجان والكراهية التي ستقود المنطقة إلى المزيد من المآسي والتدمير.

وحذر البيان مجددا المجتمع الدولي من استمرار عدم إخضاع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لذات المعايير التي تطبق على الدول المخالفة للقانون الدولي، والذي يدفعها لتتمادى في عدوانها على الشعب الفلسطيني كدولة فوق القانون وفوق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال يسمح لها ما لا يسمح لغيرها من الدول، ويجعلها تمضي قدما في غيها من خلال استمرارها بارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب قطاع فلسطين في الجامعة العربية في بيانه، جميع المنظمات الدولية المعنية بإلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع العقاب عليهم، وتحميل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب.