محظور أن تبقى الجوانب الجنائية في ملف 3000 كل شيء. فالقضية تتشكل عمليا من ستة مواضيع اتخذت فيها قرارات غريبة سياسيا، وجرت سياقات غريبة بين وزارات حكومية، جهاز الامن ومحافل خاصة.
يمكن لهذه المواضيع ان تنقسم الى مجموعتين. في الاولى توجد ثلاث مسائل تتعلق بشراء الغواصات. والمقصود هو القرار لشراء غواصة سادسة، القرار بشراء ثلاث غواصات اخرى والسياق الغريب الذي اقر فيه ظاهرا لألمانيا بيع غواصات متطورة لمصر. اما في المجموعة الثانية فتوجد مواضيع خطيرة لا تقل عن ذلك، وهي تتضمن النشاط الغريب لشراء سفينتين مضادتين للغواصات؛ وعملية شراء أربع سفن لحماية المياه الاقتصادية؛ ومحاولة السيطرة على احواض سفن سلاح البحرية. ولقصر اليراع لن اركز الا على المجموعة الثانية.
ادعى وزير الدفاع الاسبق يعلون بأن رئيس الوزراء توجه في حينه لألمانيا بنية الشراء من شركة «تسنكروف»، اضافة الى الغواصات سفينتين مع قدرة مضادات الغواصات. يطرح هذا القول بضعة اسئلة: أولا، هل يحتمل ان يبادر ديوان رئيس الوزراء الى مثل هذه الخطوة من خلف الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع؟ فالامر يشبه طلب شراء سرب آخر من طائرات «اف 16» دون أن يعرف قائد سلاح الجو عن ذلك. الامر الثاني – منذ متى تشتري اسرائيل سفنا مضادة للغواصات؟ فمضادات الغواصات هي عتاد متخصص مركب على سفينة ما. وسلاح البحرية الاسرائيلي لكونه صغيرا، مبني على سفن صغيرة مخصصة لتنفيذ جملة من المهام. بعضها بالفعل هي ايضا لاكتشاف الغواصات. ولكننا لم «نبذر» أبدا سفنا غالية الثمن فقط لهذه المهمة. أمر ثالث وأساسي – لنفترض أن هناك حاجة الى مثل هذه السفن – فلماذا نشتريها من ألمانيا؟ بخلاف الغواصات التي يوجد منطق بمواصلة شرائها من المورد اياه (تسنكروف) لا يوجد اي منطق لتفضيل هذه الشركة بالذات. توجد عشرات احواض السفن القادرة على انتاج مثل هذه السفن، بما فيها احواض السفن في اسرائيل وفي الولايات المتحدة.
المسألة الثانية هي شراء أربع سفن لحماية «المياه الاقتصادية». تثور أربعة اسئلة على الاقل: الاول، من حدد الحاجة لشراء سفن مختصة لحماية المياه الاقتصادية ولاي غرض؟ في المياه الاقتصادية يوجد الكثير من المياه والقليل من السمك. على ماذا بالضبط يتوجب الدفاع؟ طوافات التنقيب هي المؤقتة وتوجد في مكان آخر (المنشأة الوحيدة الدائمة ستكون على مسافة 10 كيلومتر عن الشاطئ). من قال ان أربع سفن باهظة الثمن هي الطريق الاسلم للدفاع عن هذه المواقع؟ ثانيا، كيف تغير المطلب العملياتي من سفن صغيرة الى سفن كبيرة، وهي حقيقة أن «تسنكروف» لا تبني الا سفنا كبيرة شكلت وزنا؟ ثالثا، لماذا الغي العطاء وتقرر مورد وحيد؟ التفسير الذي اعطي بأن الألمان مستعدون لاعطاء تخفيض هو تفسير سخيف لأنه لو كان الألمان مستعدين لأن يخفضوا السعر جدا، فليتفضلوا إذن ليعرضوا سعرا ادنى في العطاء وليفوزوا به. رابعا، اذا كان تقرر أن يكون مورد وحيد وذلك في اطار اتفاق بين الدولتين، فلماذا لم يطالبوا ألمانيا بصفقة رد جميل ايضا؟ مسألة ثالثة تتعلق بمبادرة «تسنكروف» الشراء من احواض سفن سلاح البحرية. فهل كانت جهة اسرائيلية رسمية اتاحت للشركة الألمانية اجراء مفاوضات مع الهستدروت دون اطلاع المسؤولين عن الشركة – سلاح البحرية؟
هذه المسائل الثلاث، على الاسئلة التي تثور فيها، مثلما هي ايضا اسئلة مشابهة، لم افصلها، بالنسبة للغواصات لا تفحص لأنها ظاهرا ليست في مجال عمل الشرطة، ولكن من اهمية فحصها انه حيوي بقدر لا يقل سواء تم من لجنة تحقيق رسمية أم من الكنيست أم من اي جهة مسؤولة اخرى.

 عن «يديعوت أحرونوت»