بدأ وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، العمل على مبادرة لدفع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردًا على الإعلان الأمريكي الأخير، الذي اعتبر الاستيبطان في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي.
وبعث وزير خارجية لوكسمبورغ، رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، أكد خلالها على أن على الاتحاد الدفع بحل الدولتين وذلك عبر خلق ظروف متكافئة سياسيا بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي).
وشدد في رسالته على ضرورة عقد جلسة مناقشات بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف فحص إمكانية اعتراف مشترك بدولة فلسطين.
وقال إن "مثل هذه الخطوة لن تكون موجهة ضد إسرائيل على الإطلاق، إذا أردنا حل النزاع، يجب ألا ننسى احتياجات إسرائيل الأمنية، والعدالة والكرامة التي يستحقها الفلسطينيون".
ويشغل أسلبورن منصب وزير خارجية واحدة من أصغر الدول الأوروبية، ويحظى بنفوذ وتأثير واسعين بين دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لخبرته الواسعة، حيث عُين في منصبه منذ 15 عامًا.
ويأتي توقيت الرسالة التي بادر إليها وزير خارجية لوكسمبورغ قبيل الاجتماع الشهري المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وجاء فيها: "إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًا، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته الخاصة".
بدورها، اطلعت وزارة الخارجية الإسرائيلية على مبادرة لوكسمبورغ، ما أثار قلق المسؤولين الذين أصدروا توجيهات عاجلة إلى جميع السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، وطلبت منهم العمل في مختلف العواصم لمعرفة ما إذا كان قد تشكل دعم لهذه الخطوة والعمل على إحباط طرح هذا النقاش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد غدًا.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن الإثنين قبل الماضي، عن تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات "تخالف القانون الدولي"، في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 1978.
وانتقدت خمس دول أوروبية، في الأمم المتّحدة قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولي، غير أنّ هذه الدول لم تذكر واشنطن مباشرة.
وفي بيان مشترك، قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي، إنّ "موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغيّر".
بذكر أن اسيلبورن، زار دولة فلسطين عام 2014، وأكد خلال الزيارة ان بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان بشكل كامل، لأن المستوطنات غير شرعية حسب القانون الدولي.