أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6% في نوفمبر من 3.1% في أكتوبر.

وشهد برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي في مصر خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم إلى 33%.
 ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في يوليو، في إطار الاتفاق البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن لستة أشهر على التوالي في الفترة بين مايو وأكتوبر.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات على الترتيب منذ أغسطس، بإجمالي 350 نقطة أساس.

وقالت الخبيرة الاقتصادية، يارا الكحكي، إن الارتفاع الطفيف للتضخم يأتي "بسبب التأثيرات غير المواتية لسنة الأساس".

وتابعت "لكن هذا نبأ طيب يتماشى مع تقديرنا".