أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، على أن حركته ترى أن من حق المواطن الفلسطيني تقرير ممثليه عبر انتخابات حرة وديمقراطية في ظل استمرار حالة الانقسام.

وأطلع العالول رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب بيكر هول، على مجمل الأوضاع في فلسطين.

وشدد العالول، خلال اللقاء، على إصرار حركة فتح على تنظيم الانتخابات العامة باعتبارها محطة دستورية وقانونية هامة، مشيرا إلى أن فتح عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية على تنظيم الانتخابات العامة في مختلف القطاعات، ايمانا منها بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين باختيار ممثليهم.

وقال العالول: "حركة فتح ترى أن من حق المواطن الفلسطيني تقرير ممثليه عبر انتخابات حرة وديمقراطية في ظل استمرار حالة الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع غزة". وفق حديثه

ونوه إلى أن مختلف القوى السياسية على الساحة الفلسطينية أعلنت موقفها المؤيد لتنظيم الانتخابات العامة وفقا لقرار الرئيس محمود عباس، وإلى التحدي الأبرز الذي يتمثل في تنظيم هذه الانتخابات العامة في القدس.

وطالب بموقف بريطاني وأوروبي ضاغط على حكومة الاحتلال من أجل تنظيم انتخابات حرة في القدس، مؤكدا موقف حركة فتح باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين وأن من غير الممكن الالتفاف عليها أو تنظيم انتخابات دونها.

واستعرض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وجرائم الاحتلال وانتهاكاته وتعدياته على الأرض والمواطن الفلسطيني، والذي يمارس بغطاء كامل وشراكة غير مسبوقة من قبل الإدارة الأميركية التي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحالة الإجماع العالمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لا سيما عدم شرعية الاستيطان وحق العودة ومبدأ حل الدولتين.

ونوه إلى أن هذه السياسة الأميركية أضحت خطرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأنها بقراراتها المتعاقبة التي تخالف الإجماع الدولي أخرجت نفسها من رعاية العملية السلمية، داعيًا أوروبا وبريطانيا للعب دور إيجابي لتعزيز الاستقرار في المنطقة وفي فلسطين، وإلى تلقف مبادرة وزير خارجية لوكسمبورغ التي طلب فيها إلى اعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين.

ولفت العالول، خلال حديثه، إلى أن استمرار السياسة التوسعية الاحتلالية يشكل أحد روافد عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

من جهتها، أعربت القاق، عن التزام بريطانيا بحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأشارت إلى أن بريطانيا ستواصل جهودها نحو الوصول إلى حل عادل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.