أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبد الإله الأتيرة اليوم الثلاثاء، على أن "هناك بعض الإجراءات التي أخذت في عهد الحكومة السابقة كان فيها ظلم كبير وعدم قانونية".
وقال الأتيرة في تصريح صحفي :"المجلس الثوري في الدورة السابقة أوصى وقرر أنه يجب إعادة الحقوق إلى أصحابها، ونحن مصرين وأرسلنا توصية وحملها نائب رئيس الحركة محمود العالول إلى الرئيس محمود عباس لحلحلة كل هذه المشاكل".
وأضاف: "لم يسمع بعد البحث في القانون والنظام بشيء اسمه التقاعد المالي، لا يوجد شيء اسمه نصف راتب، ويجب على الجميع أن الأزمة المالية لا تزال موجودة وكل ما يجرى هو عبارة عن محاولات ترقيع مالي حتى تستمر الحياة".
وشدد على أن الجميع في المجلس الثوري أقر وأصر وأوصى أن التقاعد المالي غير قانوني، ويجب إعادة الاعتبار لرواتب الأسرى ومن ظلم منهم، مبينا أنه سأل رئيس هيئة التقاعد إن كان لديه قانون يحمل أسم قانون التقاعد المالي فأجاب "لا يوجد".
وأوضح: "منذ اللحظات الأولى ونحن نعمل وهناك أزمات عديدة وأزمات اصطنعت في الشارع، وبالأمس تلقيت اتصال بشأن الأسرى المحررين الذين يتقاضون نصف راتب وثلث راتب، وهذه قضايا نحن نحملها وللعلم هناك تقاعد مالي جرى قسرًا على بعض الناس".
ونوه إلى أنّ الاجتماع الذي عقد أول أمس بحث قضية الانتخابات بشكل أساسي، حيث أن فتح مصرة على الذهاب للانتخابات بعد حوارات طويلة لم تنهي الانقسام".
وذكر: "علينا أن نذهب إلى الانتخابات فهي خيار كل الشعب الفلسطيني وعلى الشعب أن يختار من يريد، لدينا إصرار للدفاع عن هؤلاء الناس والمناضلين والغلابة الذين قطعت رواتبهم وأحيلوا للتقاعد المالي".
