كشف عمر حمايل رئيس دائرة الاعلام في المجلس الوطني الفلسطيني عن انتهاء صياغة المسودة الاولية لمشروع "دستور دولة فلسطين" الجديد.

وأوضح حمايل ان لجنة صياغة الدستور انتهت من صياغة المسودة الاولية لمشروع الدستور، وستعرضه على لجنة الدستور برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون خلال اجتماع يعقد في مقر المجلس برام الله يوم الخميس القادم، تمهيدا لاجراء التعديلات اللازمة عليه وعرضه للرأي العام للنقاش.

استأنفت لجنة الدستور الفلسطيني أعمالها في الثاني من ايار الماضي بعد توقف لسنوات وشكلت لجنة صياغة من 7 أعضاء. وأضاف حمايل ان الاجتماع استكمالا لاجتماعات سابقة للاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة  خلاله عملها على مدار الاشهر الماضية.

وقال: ان مشروع الدستور  استحقاق وطني بموجب اعتراف الجمعية العامة للامم المتحدة بدولة فلسطين عام 2012 كـ "دولة غير عضو"، وتثبيت لاركان الدولة الفلسطينية.

بدوره وصف المحامي سلامة بسيسو الامين المساعد لاتحاد المحامين العرب الدستور بالـ "السكة" التي تسير عليها الدولة، موضحا ان الدستور  ينظم العلاقة بين المجتمع والحكومة والدولة من واجبات وحقوق والتزامات، ويبين مهام السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والتنفيذية.

وقال ان الدستور الحالي قديم واعتمد على اساس انه مؤقت، وبحاجة الى تعديلات كثيرة، مؤكدا على اهمية اعداد دستور جديد لدولة فلسطين.

ولاقت لجنة الدستور في حينه الترحيب من بعض الفصائل فيما لاقت معارضة من بعضها الاخر وخاصة حركة حماس التي وصفت استئناف لجنة الدستور الفلسطيني أعمالها دون توافق وطني ودون مشاركة كل فئات الشعب الفلسطيني، بأنه "عمل فئوي غير مقبول".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم ان "انعقاد اللجنة يمثل تجاوزا للأصول الواجب اتباعها في إعداد الدستور".