كشفت وزارة العدل الإسرائيلية عن اعتزامها ملاحقة مشتبه بهم متورطين في "قضية فسادٍ خطيرة"، في إحدى الهيئات التابعة لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، بأن معظم تفاصيل القضية بما في ذلك أسماء المشتبه بهم، لم تعلن التزاماً بالتعليمات.
وفي وقتٍ سابق صدر عن الوزارة بيانًا قال، إن الموظفين الذين يعملون في الهيئة الدفاعية التي لم يكشف عن اسمها، تلقوا رشاوى تقدر بالملايين من شركات بهدف الترويج لصفقات مع مؤسسة الأمن الإسرائيلية.
ومن المقرر أن توجه للمشتبه بهم، اتهامات بتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة وغسل الأموال، من بين اتهامات أخرى، لحين عقد جلسة استماع.
جاء الإعلان بعد تصريح الوزارة الأسبوع الماضي، أنها ستعلن عن اتهامات فساد تتعلق بصفقة غواصة ألمانية قيمتها مليارًا دولار، شملت مساعدين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك قائد البحرية الإسرائيلية السابق.
وقالت الوزارة، إن أولئك المتهمين في قضية الغواصة انتفعوا بشكل شخصي من الصفقة.
يشار إلى أن نتنياهو كان قد خضع للتحقيق، لكن اسمه لم يرد على قائمة المشتبه بهم في القضية المعروفة باسم "القضية 3000"، حيث وجهت له اتهاماتٍ في 3 قضايا فساد أخرى، تشمل الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة، لكنه ينفي ارتكاب أي جرم في التهم كافة.
