قبل أسبوعين تقريبا اهتزت البلاد، لقد سمع هنا وهناك بعض التصريحات عندما تمت معرفة أن قائد سرب في "جيش الدفاع" لدينا قام بالحكم على جندي لمدة شهر سجن بتهمة وجود قطع هامبورغر مجمدة في ثلاجته الشخصية في غرفته، رغم أن هذه الثلاجة تم الإعلان عنها من قبل الحاخام أو الشاويش كثلاجة للالبان.
يا للهول، تهويد، رعب، يا الله، إلى أين وصلنا؟. "طهران هنا"، صرخ الـ 17 معلقا، بما في ذلك المقابلة التي أجريت مع والدة الجندي البائس. بهذا، أكثر أو أقل، انتهى الموضوع.
قبل نحو شهر من ذلك نشر في وسائل الإعلام نبأ صغير آخر عن جندي حكم عليه تقريبا بنفس العقوبة. وفي هذه المرة بأي تهمة؟ وقد كان عنوان النبأ في "هآرتس": "شاب فلسطيني أطلقت النار عليه وقتل على الجدار. الجندي من جفعاتي الذي أطلق النار عليه حكم عليه بشهر خدمة مدنية. الجندي اعترف أنه أطلق النار على الفتى ابن الـ 15، عثمان رامي حلس، دون الحصول على المصادقة على ذلك، وأدين بتجاوز الصلاحيات إلى درجة تهديد حياة بالخطر".
عمل كهذا، الذي فيه جندي في جيش ما يطلق النار على فتى، مدني، متظاهر، دون مصادقة ودون صلاحيات، وقتله، يسمونه "قتل" في أي دولة غير يهودية وبأي لغة غير العبرية.
إذا، لماذا هنا تم تحويل مخالفة القتل إلى "تجاوز صلاحيات إلى درجة تعريض حياة للخطر"؟. مصادر في الجيش أوضحت، حسب تقرير هآرتس، أنه "لم يتم العثور على علاقة سببية بين إطلاق النار وبين موت الفتى".
كيف بالضبط لم يتم العثور على علاقة سببية، حيث إن الجندي كان كما يبدو هو الوحيد الذي أطلق النار على الشاب (عدا أنه لم يكن أي جندي آخر من وحدته تم تقديمه للمحاكمة على إطلاق النار دون مصادقة ودون صلاحيات) – غير واضح. ولكن غير مهم، هراءات، حقا هراءات.
بالإجمال، ولد عربي آخر من بين كثيرين قتل بنار القناصة أو الطيارين. إذا، هذا يكفي. حقا لا يجب ألا نعمل من هذا موضوعا. وهكذا، هذه الحادثة لم تثر أي ضجة لدى الجمهور، لا تعليقات ولا حذاء عسكريا.
ولكن الآن سأقوم بتحديكم قليلا: قولوا لي، أيها الرجال والنساء، يساريين، أبراراً، أتقياء، متنورين، الذين أنتم غير ليكوديين تماما، أو دمى – هل يبدو لكم معقولا أنه على قتل متعمد أو قتل غير متعمد، وعلى حيازة هامبورغر في ثلاجة مخصصة للألبان فقط، يتم فرض نفس العقوبة المتمثلة بشهر حجز أو أعمال خدمة مدنية؟ لماذا تصمتون؟ لماذا لا تقولون أي شيء؟ لماذا تواصلون الخدمة في هذا الجيش؟ لماذا تواصلون بتفاخر نشر صوركم مع أولادكم وبناتكم المجندين في هذا الجيش؟
صحيح، أنتم على حق. هناك في الحقيقة فرق كبير بين الحالتين. ففي الحالة الأولى الحديث يدور عن تهويد شديد. وفي الحالة الثانية عن عملية قتل سهلة. هل ربما ستقولون بينكم وبين أنفسكم "حسنا. ولكن هذا جيش. وفي الجيش الأمور مختلفة.
في الأمور المدنية نحن دولة قانون ديمقراطية ومساواتية... والخ". هذا جميل، يلا، ليكن. والآن هاكم نبأ نشر قبل بضعة أيام في "إسرائيل اليوم"، غير اليسارية بصورة واضحة: "عقوبة مثيرة للغضب لشاب قام بمهاجمة زوجته. أدين الزوج ثلاث مرات بسبب مهاجمة زوجته الأولى. وعاد إلى سابق عهده مع زوجته الثانية. القاضي حكم عليه بشهر خدمة مدنية".
إذا، الآن قولوا لي – أنتم مستعدون للعيش في دولة فيها العقوبة على القتل المتعمد وعلى حيازة قطع من اللحم في ثلاجة للألبان وعن ضرب زوجة للمرة الرابعة، هي نفس العقوبة، شهر من الخدمة المدنية؟ بالتأكيد لا. صحيح؟ ولكن أنتم، نحن، ما العمل؟ نعيش بالضبط في دولة كهذه.

عن "هآرتس"