عقّب تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، على وثيقة نقلتها إحدى المواقع الإخبارية بشأن الاتفاق بين حركة حماس والنائب محمد دحلان على تشيكل حكومة مشتركة في قطاع غزّة.

ونفى الناطق باسم التيار د. عماد محسن في تصريح خاص بوكالة "خبر"، ما جاء في الوثيقة المزعومة بالاتفاق بين دحلان وحماس على إدارة قطاع غزّة، مُضيفاً: "ينفي تيار الإصلاح  قطعياً الأنباء التي نقلتها وكالة وطن 24 بهذا الخصوص".

وأوضح محسن أنّ برنامج التيار الإصلاحي قائم على الشراكة الوطنية بين الكل الفلسطيني بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، من بوابة الانتخابات، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بعد إصلاح هياكلها وانخراط الكل الوطني بمؤسساتها، وذلك في إطار التمهيد لاستعادة الروح الكفاحية واستكمال برنامج التحرر الوطني.

وكانت وثيقة مزعومة نقلها موقع "وطن 24"، تحدثت أنّ زعيم التيار الإصلاحي النائب محمد دحلان توافق مع حركة حماس خلال زيارتها الأخيرة للعاصمة المصرية القاهرة، على تشكيل حكومة بقيادة دحلان لإدارة قطاع غزّة، وذلك بعد انسداد آفاق المصالحة مع الرئيس محمود عباس.

كما تنص الوثيقة المزعومة على أنّ الحكومة سيجري تشكيلها بشراكة وطنية وسياسية من الجميع تعمل على فك الحصار ودعم قطاع غزّة، وبناء ما دمره الاحتلال وتنميته، وأنّ هذه الحكومة ليست بديلة عن السلطة الفلسطينية، لكنّها ستؤسس لوحدة الضفة الغربية وغزة وإنهاء الانقسام بين غزة ورام الله والمصالحة الفتحاوية الداخلية.

ومن بين بنودها دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007 مع موظفى السلطة الفلسطينية بنفس وضعهم الحالى، وعودة موظفي السلطة الراغبين بذلك، في حين أنّ مسؤولية رواتبهم ستقع على كاهل النائب دحلان بدون تمييز بين أي منهم وفق منصبه الجديد كرئيس للحكومة.

وتزعم أنّ ايرادات الحكومة ستكون مسؤولية وزارة المالية فى الحكومة، وإيراداتها تصرف للموازنات التشغيلية للوزارات والأجهزة الأمنية فى قطاع غزّة، وأنّ تكون إدارة المعابر مع الاحتلال مسؤولية جهاز أمنى عناصره تتبع النائب دحلان ومرجعيته وزارة الداخلية التي ستقودها حركة حماس.

ومن ضمن البنود تعهد النائب محمد دحلان بالعمل مع المصريين على فتح معبر رفح بشكل كامل تدريجياً وتطويره لمعبر "أفراد وتجارى" والاحتفاظ بالطاقم الموجود مع إشراك موظفين فلسطينيين آخرين، والسعى الحثيث والعمل مع الأصدقاء والدول على إنشاء ميناء ومطار تكون بمرجعية مشتركة.