حث الرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، شعبه على عدم فقدان إيمانه بنظامه الديمقراطي، بعد استمرار الجمود السياسي في البلاد مما أدى لإعلان إجراء ثالث انتخابات عامة في أقل من عام.

وأصدر ريفلين بياناً يناشد فيه الإسرائيليين، عدم "الغرق في اليأس" في ظل المأزق السياسي. وكان اقتراح الرئيس بأن يتناوب نتنياهو وغانتس على منصب رئاسة الوزراء قد أخفق في حل الأزمة وسط خلاف بين الرجلين على من يتولى أولا والمدة التي سيبقى كل منهما في المنصب قبل التناوب.

وقال في تصريح صحفي مساء يوم الخميس: "لا يجب أن نفقد إيماننا بالنظام الديمقراطي ولا في قدرته على تشكيل الواقع الذي نعيشه فيه بأيدينا نحن".

وأضاف أن التكلفة الاقتصادية لتلك الفوضى السياسية باهظة إذ استمر لفترة ليست بالقليلة من عام 2020 قبل اعتماد ميزانية جديدة.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي، وافق على إجراء اقتراع جديد في الثاني من مارس، عندما أجرى تصويتا خلال الليل لصالح حله/ لكن تلك الانتخابات الجديدة ستجرى في ظل توجيه لائحة اتهامات شهر نوفمبر الماضي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي نفى ارتكاب أي مخالفة.

ولم يفز حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا حزب أزرق أبيض بقيادة منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق بيني غانتس، بأغلبية برلمانية تمكن أيا منهما من تشكيل الحكومة منفردا في الاقتراعين السابقين.

وتحولت المفاوضات بين الحزبين لتشكيل ائتلاف "وحدة وطنية" إلى تبادل للاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية ذهاب البلاد لانتخابات ثالثة، أصر نتنياهو وغانتس على أنهما لا يريدانها ولا تريدها إسرائيل.

وقال مودي شافرير كبير الاستراتيجيين في القسم المالي في بنك مزراحي طفحوت، "الانتخابات الجديدة ستصيب الحكومة بالشلل لستة أشهر أخرى عليها فيها أن تعمل بميزانية مؤقتة بما يكبح النمو الاقتصادي".

وبصفته رئيساً للوزراء، فإن نتنياهو (70 عاماً) ليس ملزماً قانوناً بالاستقالة نتيجة للاتهامات التي وجهت له. وأثناء وجوده في منصبه، يمكنه أن يطلب من البرلمان منحه حصانة من المحاكمة. ووصف نتنياهو ملاحقته القانونية بأنها محاولة "انقلاب".