أكدت هيئة مكافحة الفساد والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، على أن مقياس الفساد العالمي لا يحتوي على أية تراتيب للدول، وأنه يختلف عن مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنوياً، والذي يرتب الدول حسب مستوى الفساد فيها، وأنه لا يشمل فلسطين.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة مكافحة الفساد وائتلاف "أمان" حول مقياس الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عقب اجتماع عقد مساء يوم الجمعة في مقر الهيئة بمدينة البيرة.
وأشار "أمان"، إلى أنه لم يصدر عن الشفافية الدولية ولا عنه أية مواقف مكتوبة أو محكية بخصوص أن موقع فلسطين هو الثاني بعد لبنان من ناحية الأكثر فسادا، كما يروج في بعض وسائل الإعلام، حيث تتبوأ فلسطين عند مقارنة نتائجها بالدول العربية التي شملها المقياس على مواقع مختلفة حسب الأسئلة، ولكنها بالمجمل في مكانة ما بين المتوسطة والجيدة نسبياً مقارنة بباقي الدول.
واوضح المجتمعون أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذل للتحقق من صدقية مثل هذا النوع من المقاييس، إلا أنه مقياس انطباعي يعبر فيه المستطلعون عن انطباعاتهم ومشاعرهم، ولا يعبر عن حقائق مؤكدة وموثقة.
وأضاف أنه خلال اطلاقه لنتائج المقياس قبل أيام وكذلك في الشهور والسنوات الماضية، على أنه وكونه مركزاً مهماً للخبرة وإنتاج المعرفة والتقارير والمقاييس المختصة بالنزاهة ومكافحة الفساد، مقتنع بأن جهودا كبيرة ومقدرة قد بذلت في مجال مكافحة الفساد في فلسطين من قبل هيئة مكافحة الفساد وشركائها، وأن الفساد ينحسر وبشكل كبير، إلا أن المواطن لا يلمس تلك الجهود ولا تنعكس على انطباعاته لأسباب مختلفة يتعلق بعضها بحالة الإحباط السياسي نتيجة استمرار الاحتلال والانقسام والأزمة الاقتصادية.
وأكدت الهيئة على انفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني وعلى العمل المشترك مع ائتلاف "أمان" لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد، وفي جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وعدم إهمال أية معلومات أو تقارير أو مؤشرات إحصائية تصب في جهود مكافحة الفساد، وأنها ستعمل على الاستفادة القصوى من المعلومات التفصيلية الخاصة بفلسطين، والتي تضمنها المقياس العالمي بعد أن تحصل عليها من "الشفافية الدولية" عبر ائتلاف "أمان".
ودعت الهيئة، منظمة الشفافية الدولية لتنظيم ورشة عمل مع مجموعة من الخبراء الفلسطينيين المختصين والباحثين لعرض ونقاش المنهجية الخاصة بمقياس الفساد العالمي.
