أكت وزارة العمل اليوم السبت، على أنّ عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل يتجاوز 40 ألف شخص سنوياً، في حين لا يوفر الاقتصاد الفلسطيني سوى ثمانية آلاف فرصة عمل.
جاء ذلك على لسان وزير العمل في رام الله نصري أبو جيش، خلال اجتماع برام الله لمجموعة العمل القطاعية لقطاع العمل برام الله، أول أمس، بمشاركة موظفين من مكتب الممثلية الألمانية، وممثلين عن وكالة التعاون الألماني، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، وبنك التنمية الالماني، ومكتب رئيس الوزراء، وبعض الوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، واتحاد الغرف التجارية.
وذكر أبو جيش: "نواجه خللاً في حوكمة التدريب المهني والتقني، ما استدعى الحكومة الى تشكيل هيئة للتدريب والتعليم المهني بهدف دعم تطويره، وتضم هذه الهيئة مجموعة من الوزارات ذات العلاقة والعمال والقطاع الخاص ومجموعة من الخبراء، والتي بدورها ستكوّن جسماً مسؤولاً عن رسم السياسات وإدارة هذا القطاع، وبحث موضوع التمويل، كما ستعمل على دمج التعليم المهني بالأكاديمي".
وأكد على أهمية الدعم الفني وضرورة توفير الشركاء للدعم المالي، خصوصا لمراكز التدريب المهني، حيث لا تتجاوز قدرتها الاستيعابية لها أربعة آلاف متدرب، ولا تساعد بنيتها التحتية على احداث التطوير المطلوب.
وشدد على أهمية خطة العمل بالعناقيد التي تبنتها الحكومة، وهدفها الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، والتي تم توزيعها جغرافياً حسب المناخ ومعايير الأخرى، إلى عناقيد صناعية، وزراعية، وسياحية وغيرها، وبدأ تنفيذها باطلاق العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، والذي يشمل 3000 فرصة عمل ثابتة ومؤقتة، بالإضافة الى العنقود الصناعي، في كل من جنين و نابلس والخليل، والذي سيولد 8000 فرصة عمل جديدة.
وأشاد أبو جيش بدور منظمة العمل الدولية في حوكمة قانون العمل وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، الذي وصلت فيه الوزارة الى خطوات متقدمة جداً.
وذكر: "بشكل عام؛ فإن جميع هذه العناقيد تهدف الى خلق فرص عمل تلبي احتياجات السوق الفلسطينية، التي تعاني من عدد كبير ومتزايد من الباحثين عن العمل سنوياً يصل الى 40 ألف باحث وباحثة، في حين لا تستطيع السوق المحلية أن توفر أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل".
