قيادي بتيار الإصلاح في فتح يُعقب على قرار الداخلية التركية بشأن النائب دحلان

قيادي بتيار الإصلاح في فتح يُعقب على قرار الداخلية التركية بشأن النائب دحلان
حجم الخط

القاهرة - وكالة خبر

عقّبَ عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والقيادي بالتيار الإصلاحي للحركة، د. عبد الحكيم عوض، على قرار وزير الداخلية التركي الأخير، بإدراج اسم النائب الفلسطيني محمد دحلان على قائمة المطلوبين للسلطات التركية.

وقال عوض في تصريح وصل وكالة "خبر": إنّ "هذا القرار  يأتي في إطار الحملة المنظمة التي يقودها أردوغان ونظامه في محاولة يائسة للنيل من صمود وعزيمة النائب دحلان، بسبب مواقفه القومية المعلنة ضد أردوغان وأطماعه بالسيطرة والنفوذ على المقدرات السياسية للأمة العربية وتدخلاته الواضحة في الشأن العربي، وخلق مزيداً من الفتن الداخلية وتصعيد وتيرة النزاع وفتيل الحروب في الدول العربية ودول الجوار لتركيا".

وأشار إلى أنّ نظام أردوغان يُصدر قرارات خبيثة لا تستند لأي وجه حق أو أدلة  قانونية مبنية على الشواهد والبراهين، أو حتى صفة قانونية تمنحه الحق في تقديم أي لائحة اتهام بحق دحلان كما يدعي، موضحاً أنّ كل تلك القرارات والإجراءات عبارة عن اتهامات لا أساس لها من الصحة وقائمة من الافتراءات والأكاذيب، ومن وحي خيال أردوغان المريض والمهووس، وفق تعبيره.

وأضاف: "الحملة الشعواء التي تقودها السلطات التركية بتعليمات من أردوغان، تأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة يعاني منها الواقع السياسي الفلسطيني، خاصة في إطار التوجهات القائمة لإجراءات الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية من جهة، ودور دحلان، في تذليل العقبات ورسم خارطة الطريق مع المكونات السياسية والشخصيات الفلسطينية الاعتبارية والمؤثرة من أجل النهوض بالواقع السياسي، وإنهاء حالة التيه والانقسام وجمع الشمل الوطني من خلال إجراء الانتخابات والاحتكام لنتائجها، وتجديد الشرعيات الفلسطينية القادرة على المضي قدماً نحو حلم الدولة ومشروع الاستقلال".

ودعا كافة الأحزاب والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الحقوقية والتشريعية الفلسطينية، وكذلك الدولية إلى الوقوف في وجه الإجراءات الخبيثة التي أعلنتها السلطات التركية ضد النائب دحلان، والتصدي لكافة الافتراءات والأكاذيب التي تستهدف الرموز الوطنية دون وجه حق، بحسب عوض.

وختم حديثه، بالتأكيد على أنّ إدراج اسم محمد دحلان على قوائم اللائحة الحمراء، يندرج في سياق لعبة أردوغان الخبيثة، واستناداً إلى اعتماد أردوغان ونظامه على الجماعات الإرهابية في تحقيق أهدافه الشخصية وأجنداته المجنونة الخاصة غير المشروعة، وتغطيته على فشل السياسية التركية الخارجية وانهيار الاقتصاد التركي، بسبب تدخلاته السافرة في شؤون الدول، وخوض حروب استعمارية بالوكالة في شمال سوريا وليبيا والعراق.