رفضت المكسيك، امس، محاولات الكونغرس الأميركي فرض إرسال مفتشين أميركيين إلى المصانع المكسيكية، للتأكد من ضمان احترامها للبنود المتعلقة بحماية العمال، التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأميركا الشمالية.

واقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، لإقرار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة، ان يتم تعيين 5 ملحقين أميركيين في المكسيك، لمراقبة امتثال الأخيرة لقوانين العمل الجديدة.

وكان مجلس الشيوخ المكسيكي قد صادق على الاتفاقية، الخميس، بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع واشنطن واوتاوا.

واكد خيسوس سعادة، رئيس وفد التفاوض المكسيكي، للصحفيين، السبت، إن معظم التشريعات الأميركية المقترحة جاءت متوافقة مع التوقعات، إلا أن اقتراح تعيين مفتشين أميركيين ليس جزءاً من الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكسيكو سيتي، الخميس.

وأضاف إلى أنه "لأسباب واضحة" لم تتم استشارة المكسيك بشأن هذا البند.

وأشار سعادة، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية، أنه أثار هذا الأمر مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر الذي سيسافر، الأحد، إلى واشنطن للتشاور مع أعضاء الكونغرس.

ولفت إلى أنه بموجب القانون المكسيكي فإن المسؤولين الأميركيين "لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التمتع بصلاحيات للتفتيش" على الأراضي المكسيكية.

وتم توقيع الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة في أميركا الشمالية في نوفمبر 2018، لتحل مكان اتفاقية "نافتا" التي أبرمت قبل 25 عاماً.

لكنها سرعان ما تعثرت بسبب التعقيدات السياسية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث كانت لدى الديمقراطيين شكوك في التزام المكسيك بالإصلاحات المتعلقة بقوانين العمل، التي تستهدف على وجه الخصوص الموازنة بين العمال المكسيكيين، الذي يتقاضون أجورا زهيدة ونظرائهم الأميركيين، أصحاب الأجور الافضل.

وبعد محادثات إضافية، تم تضمين الاتفاق، الموقع الثلاثاء، بنوداً للتشدد في تطبيق أحكام العمل، وتشمل التغييرات شرط الحد الأدنى للأجور للعاملين في صناعة السيارات، الذي سيتم تطبيقه على عدة مراحل خلال 5 سنوات.

وحظيت التعديلات بمباركة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وكذلك الاتحادات العمالية في الولايات المتحدة.

واقترح المفاوضون الأميركيون في الأصل إرسال مفتشين إلى المكسيك لمراقبة تطبيق التزاماتها، لكن الحكومة المكسيكية ترفض هذا النهج. وبدلاً من ذلك وافقت الدول الثلاث على إنشاء مجموعات وساطة لحل أي شكوى.

 وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دفع عام 2017 باتجاه إعادة التفاوض على اتفاقية "نافتا" لأنه اعتبرها "كارثية" على العمالة الأميركية.