نشر كاتب يميني مقالاً في صحيفة "معاريف" العبرية، تحدث فيه أنّ "أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بعدم خنق السلطة الفلسطينية مالياً، رغم خطوتها المتمثلة بالمقاطعة الاقتصادية".

وأوضح "آرييه إلداد" في مقاله بالصحيفة، أن "السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تفرض مقاطعة على إسرائيل، رغم أنها مرتبطة بنا بكل القطاعات، لكنهم اختاروا مقاطعة منتجاتنا، لأنهم يعلمون أن إسرائيل لن تفرض عليهم عقوبات اقتصادية تكون بمنزلة ضربة قاضية، وبدأ ذلك بمقاطعة البضائع المصنعة بمستوطنات الضفة الغربية، حين بنيت مدينة روابي الفاشلة اقتصاديا، وأعلنوا عدم شراء منتجات وبضائع يتم تصنيعها في تلك المستوطنات".

وقال إنّ "قانون المقاطعة الذي شاركت بإقراره في 2011، يمكن الحكومة الاسرائيلية من المس بالأشخاص الذين يفرضون هذه المقاطعة، لكن إسرائيل لم تفعل شيئا، وبذلك فإن الفلسطينيين يواصلون التقدم بمقاطعتهم".

وأكد على أن "السلطة الفلسطينية أعلنت مؤخراً للتجار داخل أراضيها بحظر استيراد العجول الإسرائيلية، مع أنها تستورد ما قيمته 700 مليون شيكل سنوياً من العجول، مع أن هذه المقاطعة تتناقض مع اتفاقية باريس الاقتصادية، التي كانت جزءاً من اتفاقية أوسلو السياسية، في حين أن المتضررين الإسرائيليين من هذه المقاطعة الفلسطينية هم صغار المصدرين الإسرائيليين، لاسيما المقيمين في الكيبوتسات الاستيطانية".

وبيّن أن "أبو مازن اختار أن يواجه إسرائيل في كل جبهة يرى فيها نقطة ضعف إسرائيلية، رغم أن هناك شبهات بوجود قضية فساد فلسطينية تقف خلف قرار وقف استيراد العجول الإسرائيلية، ورغبتهم في السيطرة على سوق العجول، ورغم أن الفلسطينيين لا يريدون الانفكاك الاقتصادي النهائي عنا، لكن السلطة الفلسطينية تستورد العجول الجديدة من البرتغال وهنغاريا، ومستوطني الضفة الغربية يدفعون ثمن ذلك". وفق قوله

وأشار إلى أن "إسرائيل وافقت على تسليم السلطة الفلسطينية أموال المقاصة الشهرية بملياري شيكل، رغم أنها تواصل منح عائلات الشهداء والأسرى مستحقاتهم المالية، وقد خضع بنيامين نتنياهو عشية انتخابات الجولة الأولى في نيسان/ أبريل للضغوط من أجل المحافظة على أبو مازن".

زعم أنه "رغم أن إسرائيل تقاتل بأعلى صوتها ضد حركة المقاطعة العالمية بي دي أس في أوروبا، لكنها خضعت للبي دي أس الفلسطينية، بل عملت على تقويتها".

وأضاف: "أكثر من 90% من الصادرات الفلسطينية موجهة لإسرائيل، وفي لحظة ما استطعنا أن نمارس ضغوطا اقتصادية على السلطة الفلسطينية، لكن خضوعنا لها بدا أكثر سهولة".

وشدد على أن هذا التراجع في الموقف الإسرائيلي في إعادة أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، كان بتوصية أجهزة الأمن الإسرائيلية، لاسيما مكتب منسق شؤون المناطق بوزارة الأمن، والإدارة المدنية، ووزبر الأمن، وخاصة رئيس الحكومة".

وتابع أنّ "الانشغال الإسرائيلي بملف الانتخابات، جعل إسرائيل تقدم تنازلات للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الخضوع أمامها في موضوع المقاطعة الاقتصادية".