أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، على أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون أوضاعًا مأساوية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العام 2019 أقصى من سابقه في ظل استشهاد خمسة من أبناء الحركة الأسيرة في العام نفسه.

وأفاد حمدونة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، بأن هناك حوالي (5000) أسيرًا يعيشون أوضاعًا لا تطاق، حيث أجهزة التشويش ومنع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا.

وأشار إلى النقل المفاجئ للأسرى الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.

وأضاف أن نحو 26% من الأسرى يعانون أمراضًا مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهم لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم نحو من 10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة.

وأكد على أن كل من دخل سجون الاحتلال مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، حيث يبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات.

ولفت إلى أن الاحتلال يعتقل نحو 450 مواطنًا إداريًا في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.

وذكر أن هناك نحو 42 أسيرة في سجن "الدامون"، ترتكب سلطات الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات، بالإضافة إلى 200 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم.

ودعا حمدونة إلى إنهاء سياسة العزل الانفرادي، والذي يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى.

وطالب وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بكشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، والضغط عليه لوقفها، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان.

ودعا الجهات الرسمية والأهلية لبذل الجهود كافة على ثلاثة أصعدة "إعلامية وقانونية وجماهيرية" لمناهضة سياسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

وشدد على المستوى القانوني لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استنادًا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت باحترام وتأمين ممارسة هذا الحق، ودحض الرواية الاسرائيلية بتصوير الأسرى كإرهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات.

وطالب بالتعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وإنسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدم استناده للقانون والعدالة الإنسانية.