قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك: إن "الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي خلال العام 2019".

وذكر الحايك في تصريح صحفي له، اليوم الإثنين، أن السبب يعود إلى استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني للعام 13 عشر، بالإضافة إلى محدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.

وحذر، من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية.

وأشار إلى، التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.

وأضاف: أن "الواقع الاقتصادي والمالي مزري في عام 2019، فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتابع: " وشًهِد القطاع خاص انهيارًا هو الأكبر منذ أعوام، فقد انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006".

ودعا الحايك، إلى دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي لإعادة تشغيلها، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية قصوى، والذي يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء وأكد في تصريحه، على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة.

وطالب، برفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، مع إلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ""GRM، لما يترتب عليها من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.

ودعا إلى إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن اعتبار القطاع الخاص بئر بترول وممول لاحتياجات الحكومات. لافتًا، إلى أن حديث تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي حذر من أن قطاع غزة سيعيش أوضاع صعبة على صعيد النمو الاقتصادي، وإمكانية الحصول المياه الصالحة للشرب والكهرباء، هو أمر خطير يستوجب التدخل العاجل من جميع الأطراف المحلية والدولية لمنع ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه المأساة.