استنكرت القوى الوطنية والإسلامية، قرارات الاحتلال بمنع حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، ومنع وصول أبناء شعبنا المسيحيين من قطاع غزة الى كنيستي القيامة والمهد في سياق فرض مزيد من الحصار الظالم والجائر المفروض على شعبنا الصامد في القطاع.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية خلال اجتماعها في رام الله، اليوم الثلاثاء، على رفضها القاطع لأي محاولات لاستثناء القدس عاصمة دولة فلسطين من المشاركة في الانتخابات.

وشددت "القوى"، على أهمية المضي بإجراء الانتخابات كاستحقاق ديمقراطي وربما تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام البغيض الذي شكل أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية مع التأكيد على أن الانتخابات يجب أن تجري في القدس والضفة وقطاع غزة ورفض أي تصريحات أو محاولات تستثني القدس أو تقفز عن شعبنا في القدس وحق الترشح والانتخاب.

وأشارت "القوى" إلى عربدة قطعان المستوطنين الاستعماريين والاعتداء على ابناء شعبنا وممتلكاتهم وقطع الشوارع والاعتداء على القرى والبلدات القريبة من المستوطنات الاستعمارية، الذي يجسد ارهابا وجرائم متواصلة ضد شعبنا بدعم وإسناد وحماية من جيش الاحتلال، ما يعكس ارهاب الدولة المنظم التي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال في مواصلة جرائمها، من خلال الاقتحامات اليومية والاعتقالات وهدم البيوت وتكثيف الحواجز العسكرية وسياسة التهويد والاعتداءات اليومية.

ودعت إلى تأمين حماية دولية لشعبنا في ظل تصاعد هذه الجرائم المتواصلة، وسرعة محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم وقيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات جنائية لمسؤولي الاحتلال، والخروج من حالة الانتظار التي تعطي الاحتلال المزيد من الوقت لمواصلة هذه الجرائم معتقدا انه سيفلت من العقاب والمساءلة .

وحذرت من دعوات المستوطنين الاستعماريين لاقتحامات جماعية للمسجد الاقصى المبارك، بمناسبة حلول "الأعياد اليهودية" ومحاولة جر المنطقة الى حرب دينية بالتزامن مع ما تقوم به من منع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت على أهمية الرباط في المسجد الاقصى المبارك والدفاع عنه والتواجد داخله خلال الأيام القادمة للتصدي لهذه الجرائم المتواصلة، وفي ظل فرض سياسات التطرف والعنصرية والتنكر لحقوق شعبنا، خاصة في ظل التحضير للانتخابات داخل الاحتلال حيث تحاول الأحزاب الإسرائيلية أن تنحو نحو المزيد من التطرف والإرهاب والتصعيد.

وأعلنت "القوى" رفضها قرار البرازيل بفتح مكتب في مدينة القدس وزيارة أحد أعضاء البرلمان لإحدى المستعمرات، مؤكدة أهمية العودة الى الموقف البرازيلي المؤيد لحقوق شعبنا والمتمسك بالقوانين والقرارات الدولية وليس التساوق مع المواقف الأميركية الهادفة لتثبيت شريعة الغاب.

وشددت على أهمية فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، ورأت بالاختراقات وعدم الالتزام بمعايير المقاطعة من بعض الدول واستقبال وفود الاحتلال مرفوضة وتضعف حركة المقاطعة وتضر بالقضية الفلسطينية، داعية إلى تضافر كل الجهود لتقويض الموقف الاميركي والاحتلالي الذي يحاول سن القوانين والقرارات الهادفة لمحاربة حركة المقاطعة الدولية BDS التي تحقق النجاح في مقاطعة الاحتلال.

وأدانت القرار الأمريكي الأخير بقطع التمويل عن الجامعات الأميركية التي تدعم حركة المقاطعة، وشكرت كل الدول التي صوتت إلى جانب تمديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بإجماع دولي.