كشفت مداولات في محكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الجاري، أن "الشاباك" يحقق في قضية أمنية جديدة وحساسة، ويفرض تعتيمًا كاملًا عليها.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن "الشاباك" بدأ التحقيق في القضية، بعد مصادقة المحكمة على قراره بمنع معتقلين اثنين من لقاء محامين في قضية أمنية حساسة، مشيرًة إلى أن كافة الأطراف ذات الصلة وقعت على الالتزام بسرية التحقيقات وطبيعة الشبهات.
وكان محامو المعتقلين قد تقدموا باستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في اللد، التي سمحت لجهاز "الشاباك" بمنع لقاء المعتقلين بمحامين خلال فترة التحقيق معهما.
وقال قاضي المحكمة العليا عوفير غروسكوفف، في رفضه للاستئناف، إنه اطلع على تقارير سرية قدمتها الأجهزة الأمنية، وقرر عدم التدخل في قرار المحكمة المركزية في اللد.
وأضاف القاضي: "إن منع المعتقلين من لقاء محامين هدفه عدم التشويش على اعتقالات أخرى ومجريات التحقيق، وللكشف عن أدلة جديدة".
وادعت الصحيفة العبرية، أن منع المعتقلين من لقاء محامين يشير إلى الحديث عن قضية أمنية حساسة بنظر أجهزة الأمن.
