اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وذلك بناءً على توصية اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الإقتصادية والمالية،

وصوتت 167 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول وامتنعت 11 دولة عن التصويت، وتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة غيرت كندا تصويتها من معارضة إلى صالح القرار.

ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، وموارد الطاقة، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض جراء إستغلال الموارد الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، والمستوطنون الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلق المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور على القرار قائلاً، إنّ "هذا التصويت له معنى سياسي خاص يتمثل في إصرار المجتمع الدولي على أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويؤكد مرة أخرى أن الجهود المكثفة التي قامت بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل تغيير هذا الواقع واقناع المجتمع الدولي بعكس ذلك قد باءت بالفشل الذريع".