كما نقول على الدوام اننا نراكم انجازاتنا السياسية ومشاركتنا بالمؤسسات الدولية وخطابنا السياسي والذي يحدث التحول في المواقف التقليدية ... ويجعل من قضيتنا قضية عادلة تستحق الاهتمام والمتابعة ... بل تستحق النقاش القانوني والمحاسبة على كل من تعدى واجرم وقتل ... شرد وهجر ... ودمر سبل الحياة وامكانياتها الحديث يطول حول ما جرى بحقنا ومن انتهك من سيادتنا وكرامتنا وحقوقنا الانسانية والوطنية .
وان يأتي اليوم الذي يحاول تعديل ميزان الحق والعدل .. وما اصاب اركان الكيان وعلى رأسه نتنياهو بردة فعل افقدته التوازن وجعلت منه شخصية تزداد بأكاذيبها ومحاولة تغطيتها على جرائمها .
شخصية سياسية تم التعرف عليها بخداعها واكاذيبها وحتى ببلطجتها السياسية وسياستها الفوقية والمتعالية عن حقوق الاخرين ... ولا يلتفت الى اجرام سياسته وارتكاب مجازره وانتهاك حقوق الانسان ... كما محاولة شطب القضية الوطنية وحقوق شعب بأكمله .
انتهاك للحريات واستيطان سرطاني داخل الارض الفلسطينية ... ومنع مبرمج لممارسة الشعائر الدينية بل قتل للمدنيين داخل منازلهم والشواهد كثيرة والامثلة عديدة ليس اخرها عائلة بأكملها بمنطقة دير البلج ... وليس اولها حرق عائلة كاملة بمدينة نابلس .
تاريخ طويل من الجرائم والمجازر والتي تحتاج الى عشرات الالاف من الاوراق الثبوتية والشهود القادرة على الوصف حول كل ما جرى .... اضافة الى كل ما سجل في مؤسسات المجتمع الحقوقي والانساني والامم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة .
تعداد الجرائم والمجازر وانتهاكات حقوق الانسان لا تعد ولا تحصى ... بل الاكثر من ذلك هذا الدفاع المخادع للبلطجة السياسية التي اعتمدها نتنياهو بمحاولة الدفاع عن مصالحه الشخصية وعدم زيادة ملفات اتهاماته .
أكبر مدة زمنية تولى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة الاسرائيلية وهي ذاتها المدة الزمنية التي سجلت على هذا الكيان مزيدا اضافيا من الجرائم والمجازر وحتى سياسته القائمة على التآمر وتغذية الانقسام الاسود في فلسطين ... حتى جاء اليوم ليعيش نتنياهو اليوم الاسود بملفات الجنائية الدولية التي سيجري البحث فيها بكل ما ارتكب ضد الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقطاع والقدس وفي هذا القول الكثير من المجازر والجرائم التي يطول الشرح والتفصيل فيها .
اليوم يقف نتنياهو امام الحقيقة الساطعة والتي لا يفيد فيها خداع او تضليل برغم كل ما يمكن قوله والدفاع عنه وهو تحت طائلة المسؤولية والتجريم والمحاسبة .
نتنياهو بوقاحته المعهودة وبلطجته السياسية السائدة دون رادع .... يقول ان المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة !!! وكانه من يحدد السلطات والصلاحيات والقوانين التي تحاسبه على جرائمه المتعددة .
مستمرا بأقواله الكاذبة بالقول ان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الاراضي الفلسطينية .... يجعلها اداة سياسية مناهضة لإسرائيل !!!! فالأداة السياسية التي يتحدث عنها نتنياهو منطلقاتها وحقائقها هي سياسية في اطار قانوني ولا فصل ما بين السياسة والقانون لان من ينتهك القانون له غطاء سياسي واداة يجب محاسبتها على ما اقترفت اياديها من جرائم ومجازر وانتهاكات .
متابعا نتنياهو بدفاعه الضعيف وعبقريته المكشوفة وبأساليب خداعة وتضليله ... وبما هو عليه من حالة ضعف على الساحة السياسية الاسرائيلية وحتى لرئاسة الحكومة والمنافسة الحزبية داخل الليكود من اجل انهاء زعامته واستبداله كلها عوامل افقدته التوازن والقدرة على التصريح والمواجهة امام توصية مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بأهمية اجراء التحقيقات داخل الاراضي الفلسطينية ازاء ما ارتكب من جرائم وانتهاكات .,
ادعاء الكاذب والمخادع نتنياهو ان المحكمة الجنائية الدولية تتحول لجهة معادية لإسرائيل !!!! وتقيد وجود اليهود في وطنهم !!!! يعتبرها نتنياهو جريمة !!!! .
فماذا نقول نحن اصحاب التاريخ والحق وبجذور الاجداد والاباء نطرد من ارضنا ونهجر وترتكب المجازر والجرائم بحقنا ولا يجرى ما يوقف هذا المحتل ولا تتحقق الحماية الدولية لشعب محتل .... ولا حتى تجرى تحركات سياسية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وانهاء هذا الاحتلال الاستيطاني الكولونيالي .
ان يدعي نتنياهو ان ما يجري مسخرة !!!! وحقيقتها انها تمارس ضد اسرائيل مخالفة سياسية وقانونية واعتمادا على لغة القوة وعربدتها ... كما اعتماد كامل على الانحياز الامريكي لهذا الكيان وان ادعاء نتنياهو بأكاذيبه المعروفة انه سيبقى يدافع عن الحق التاريخي !!! فلا نعرف عن أي حق سيدافع !!!؟؟وماذا نحن علينا ان نقول ونحن الكنعانيون الاوائل اصحاب الارض والجذور ... اصحاب النخيل والزيتون .... اصحاب الاقصى والمقدسات وارضنا التي تمتلئ بباطنها بعشرات عشرات الالاف ممن دافعوا واستشهدوا لأجل فلسطين العربية .
جاء اليوم الذي ستحاسب فيه اسرائيل عن كافة جرائمها ومجازرها ... والذي يحتاج الى جهد دولي وعربي ... قانوني وسياسي واعلامي ... كما يحتاج الى اصطفاف فلسطيني نستطيع من خلاله ان نعبر على اننا اصحاب الحق الواحد في محاكمة هذا المجرم وكيانه .
