ثمّنَ رئيس المحكمة الدستورية العليا أ.د. محمد الحاج قاسم، بموقف نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وتصريحاته بشأن اتفاقية "سيداو"، مُشيراً إلى أنّ تصريحات عبيدات تنسجم مع قرار المحكمة الدستورية العليا وتتوافق مع المبادئ الدستورية التي حملها القرار التفسيري رقم 2017/05.

وأكّد قاسم على ضرورة حماية الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني في إطار دور المحكمة الدستورية العليا في تطوير المنظومة الدستورية في سبيل صياغة الدستور الفلسطيني.

جاء ذلك في محاضرة قدمها أ.د. محمد الحاج قاسم، بعنوان: "وسائل اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية"، والتي تُعتبر أولى سلسلة اللقاءات التدريبية للمحامين المزاولين، وذلك في مقر نقابة المحامين الكائن برام الله. 

كما تناولت المحاضرة أهمية دور المحامين في تحقيق أسس تقدم المجتمع وركيزة نهضته من خلال سيادة القانون والتمسك بحقوق الأفراد والمواطنين.

من جانبه، رحّبَ عبيدات بسعادة المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، مُشدّداً على أهمية المحكمة الدستورية ومكانتها وإلزامية أحكامها وقراراتها.

وأشاد بالجهود التي تبذلها المحكمة لرفع الثقافة الدستورية، وتكريس الهوية الدينية والوطنية، وحماية الموروث النضالي للشعب الفلسطيني.

واستمر اللقاء التدريبي حوالي ثلاث ساعات ونصف تناول من خلاله أ.د.الحاج قاسم مدخلاً تمهيدياً بالرقابة الدستورية وتعريفًا بقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 والتعديلات التي أجريت عليه، تخللته مناقشات ومداخلات أثرت النقاشات والمعرفة الدستورية.