عقب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر اليوم السبت، على قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير والذي يأتي في إطار التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد بحر في تصريح صحفي، على أن قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، هو يوم مشهود في حياة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأضاف أن هذا القرار يشكل يومًا تاريخيًا للقوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية التي أمعن الاحتلال في انتهاكها واستباحتها بكل صلف وفجور على مدار العقود الماضية.
واعتبر البدء في الإجراءات الفعلية للتحقيق في جرائم الاحتلال، انتصارًا للفلسطينيين وقضيتهم العادلة وهزيمة للاحتلال و"المشروع الصهيوني" في المنطقة والعالم أجمع.
وشد على أن البدء في حيثيات التحقيق الدولي، ورغم أنها تشكل نقطة البداية والخطوة الأولى، إلا أنها تعني الكثير على المستوى السياسي والقانوني والإعلامي والثقافي، و"تؤرخ لبداية الانهيار الصهيوني على مختلف الأصعدة والمجالات".
وطالب بحر السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية والإسلامية في المؤسسات والمنظمات الدولية بالتقاط هذه اللحظة التاريخية، ودعم وإسناد المحكمة الجنائية الدولية في قراراتها وسلوكياتها وتوجهاتها العادلة لإدانة وتجريم الاحتلال وقادته.
ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنع كيان الاحتلال والدول الداعمة والمتواطئة معه من ممارسة أية ضغوط مضادة للإفلات والتملص من قبضة العدالة الأممية والقوانين الدولية.
ونوه إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جعل محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب ماثلًا بقوة للمرة الأولى منذ نشأة كيان الاحتلال، ووضعهم أقرب ما يكون من مرمى العدالة الدولية.
واعتبر بحر أن الانتصار الأكبر والنهائي سوف يتحقق بالانتهاء من ملف جرائم الاحتلال وتقديم قادته إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب.
