قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد مقاوم بطبيعته وأنه نجح بتحويل التحديات الجسام التي يواجهها إلى فرص وإمكانيات للعمل بالرغم من معيقات الاحتلال، داعياً إلى انفتاح القطاع الخاص الدولي على التجربة الفلسطينية وعلى الفرص والإمكانيات الاستثمارية الكامنة فيها.
جاءت هذه التصريحات خلال استقبال مصطفى، في مقر الصندوق اليوم الأربعاء وزير الاقتصاد الهولندي، هنك كامب، حيث أطلعه على التحديات والمعيقات التي تواجه نمو الاقتصاد الفلسطيني، وسبل تحقيق التنمية الاقتصادية والتحرر الاقتصادي بموازاة التحرر من الاحتلال.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين الطرفين بهدف تطوير الاقتصاد الفلسطيني، والاستفادة من الخبرات الاقتصادية الهولندية في عملية التنمية الاقتصادية المطلوبة للاقتصاد الفلسطيني عبر تعزيز القطاع الخاص، وفي مقدمته مشاريع وبرامج صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث ينفذ الصندوق حالياً مجموعة من المشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية ذات بعد استراتيجي وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والصناعات الإنشائية والصناعات الغذائية. واستعرض مصطفى خلال اللقاء هذه القطاعات بشكل خاص، ومكامن الفرص لجذب الاستثمارات وتعزيز دعم القطاع الخاص الفلسطيني فيها.
وأكد مصطفى أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بين فلسطين وهولندا، مثمناً الدور الهولندي في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والمؤسسات الهولندية العاملة في فلسطين، إلى جانب برامج الدعم التي توفرها هولندا للميزانية والحكومة الفلسطينية.
وأضاف، 'نطمح من خلال هذا اللقاء إلى فتح آفاق التعاون الاقتصادي ما بين فلسطين وهولندا بصورة أشمل وأكثر استدامةً من أشكال الدعم المعروفة، عن طريق زيادة التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي سيعزز من فرص تصدير المنتجات المحلية من جانب، ويعمل على تطوير وتعزيز القطاع الخاص والشركات الفلسطينية من جانب آخر، بحيث يتم فتح أسواق جديدة أمام منتجنا الفلسطيني، بما يخدم مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة والتجارة'، موضحا أنه بحث مع الوزير الهولندي سبل تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الهولندي لإتاحة الإمكانية للعمل التجاري والصناعي المشترك.
بدوره شدد الوزير كامب على العلاقة الثنائية المتينة بين فلسطين وهولندا، معبراً عن التزام هولندا بالعمل المشترك بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في فلسطين.
وقال 'إن خلق فرص جديدة للاستيراد والتصدير للشركات الفلسطينية يعتبر عاملاً أساسياً، وأن خلق وتعزيز علاقة متينة بين القطاع الخاص الفلسطيني والقطاع الخاص الهولندي سيساهم في اغتنام مثل هذه الفرص.
واتفق مصطفى والوزير الهولندي على أن يساهم المنتدى الثنائي الثاني الذي سيعقد في لاهاي في 28 و29 سبتمبر/ أيلول المقبل بتحقيق هذه الأهداف. وقال كامب في هذا السياق 'إنني أتطلع قدماً للترحيب بـ120 شخصية اعتبارية تمثل الحكومة، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والشركات الناشئة في هذا الملتقى في هولندا حيث سيتم التركيز على فرص الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأمن الغذائي والمياه والطاقة'.
يذكر أن هولندا تقدم العديد من الوسائل والأدوات التقنية للشركات الفلسطينية لدعم التعاون التقني والاقتصادي. 'إننا ندعو الشركات الفلسطينية لاستخدام هذه الأدوات لأهداف النمو والتطوير واستقطاب الاستثمارات الخارجية وخلق المحفزات والاستقرار' أضاف الوزير الهولندي.
