عقدت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، صباح يوم الأحد، جلسة محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ رائد صلاح.

وأفاد محامي الشيخ عمر خمايسي في تصريح قبيل بدء جلسة المحكمة، بأن جلسة اليوم التي تبدأ الساعة التاسعة صباحًا سيستمع فيها القاضي للنيابة العامة الإسرائيلية وتحديدً مدة الحكم بالسجن التي تطلبها على الشيخ، وأسباب طلبها للعقوبة المشددة عليه، كونها قدمت لائحة بأربعة اتهامات له.

وأضاف: "كما سيقدم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح بعد الإدانة طلبه بالحكم المخفف وأسباب هذا الطلب بالتفصيل".

وأشار إلى أن الشيخ صلاح سيلقي في نهاية الجلسة كلمة "ستكون قوية وسيعلن فيها أنه هو الذي انتصر على المحكمة لأنه انتصر للثوابت الوطنية".

وكان من المقرر أن تكون الجلسة اليوم مفتوحة للجمهور، إلا أن محكمة الاحتلال حددت عدد 20 شخصًا لحضور الجلسة، وهو ما رفضته الجماهير، وبعد تشاور بين طاقم الدفاع والجمهور قرروا مقاطعة الجلسة احتجاجًا على ذلك، كما قال خمايسي.

وتابع: "وبذلك ستكون الجلسة مقتصرة على حضور الشيخ صلاح وطاقم الدفاع والنيابة فقط"، مبينًا أن قرار المقاطعة جاء لئلا تشعر محكمة الاحتلال بالانتصار في أنها أملتْ على الجمهور وعلينا العدد والحضور الذي تريده للجلسة.

وتأتي محاكمة الشيخ صلاح "بالتحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) والتي كان رئيسا لها، والتي أخرجت عن القانون".

يذكر أن محكمة الصلح كانت قد أدانت صلاح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ في نوفمبر من العام 2015، بموجب ما يسمى قانون "الإرهاب".