قال مصدر في وزارة المالية في رام الله إن الحكومة قد لا تتمكن من دفع راتب كامل للموظفين الشهر المقبل، مما قد يضطرها لدفع جزء من الرواتب إن استمر الوضع المالي كما هو حاليا.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "الحكومة بالكاد تمكنت من دفع راتب الشهر الماضي كاملا في ظل ديون متراكمة على الحكومة بسبب عدم إيفاء كثير من الدول المانحة لالتزاماتها".
وأكد أن "كثير من الدول لم تف بالتزاماتها المالية للعام الجاري، فمن الدول العربية السعودية والعراق والجزائر فقط من دفع حتى الآن حصتها من التزامات جامعة الدول العربية تجاه فلسطين".
وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام بسبب انضمام فلسطين للجنائية الدولية مما حرم الخزينة من بند مالي هام.
وكذلك فإن الاتحاد الأوروبي وخلال جلسات معه جرت مؤخرًا من أجل زيادة مساهمته أشار إلى أنه بالكاد يستطيع أن يفي بما هو قائم وما يدفعه حاليًا بسبب التزاماته تجاه مناطق صراع عديدة في المنطقة سيما الوضع في سوريا.
وشدد المصدر على أن ما يجري هذه الأيام هو أخطر أزمة مالية تمر بها السلطة الفلسطينية مقارنة بكل الأزمات السابقة وأن الأزمة يتم التعامل معها شهرًا بشهر على قاعدة "أولى لك فأولى".
وأعرب عن تشاؤمه من الوضع المالي للسلطة في الشهور المقبلة سيما وأن الإيرادات المحلية لا تفي بالالتزامات دون الغطاء المالي العربي والدولي.
ونوه إلى أن دولاً تدعم وتعمل في فلسطين دون تنسيق مع السلطة ودون أن يمر دعمها من خلالها وأن الوضع السياسي في المنطقة يؤثر بقوة على طريقة الدعم ومصادره واتجاهاته.
