قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، يوم الإثنين، إنّ "الرئيس محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف المالكي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنّ الرئيس وافق على تشكيل الفرق في كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء بمؤسسات المجتمع المدني وحقوق النسان ونقابة المحامين إضافةً إلى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للفترة المقبلة.
وأوضح أنّ العمل القانوني تضاعف أربع مرات، وهذا ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المهمة، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية يمكن أن تتم من طرف "إسرائيل" اتجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وأكّد المالكي، على أنّ ردود فعل الاحتلال الإسرائيلي، تعكس المخاوف الكبيرة لديهم، مضيفًا: "ذلك يثبت صحة التوجه نحو الجنايات الدولية، وكذلك الانضمام إلى معاهدة روما، بالإضافة إلى انتظارنا كل هذا الوقت حتى نضجت الأمور في المحكمة ووصلت إلى الاستنتاج الأخير الذي يعد في غاية الأهمية".
وذكر: "هذا الأمر يتطلب العمل بكل دقة وهدوء والتحضير للخطوة القادمة وهي الانتظار لمدة مئة وعشرين يوماً كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل الدائرة التمهيدية".
وحذّرَ من محاولات إسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماماً عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.
وتابع المالكي: "العمل جارٍ بكل مسؤولية وسيتم التواصل مع المحامين الدوليين للتحضير لكل خطوة استباقية يمكن أن تقدم عليها إسرائيل في هذا الإطار"، مُشيراً إلى أنّه سيتم التواصل مع قضاة الدائرة التمهيدية من أجل توضيح المواقف والتحضير لملفات جديدة لمواطنين تعرضوا لأي إجراء أو جريمة من الاحتلال خلال السنوات الماضية.
وأردف: "سيتم المرافعة أمام الدائرة التمهيدية"، مُوضحاً أنّه من المتوقع تقديم مرافعة من قبل إسرائيل ودول أخرى بالنيابة عنها، من أجل التأثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء القضاة لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيفرض التعامل بشكل مسؤول ومهني لمتابعة التطورات وتحديد الخطوات بناء على ذلك.
وأشار المالكي إلى أنّه في حال قررت إسرائيل عدم التعاون، فهذا منوط بالمحكمة الجنائية الدولية وكيفية اتخاذ القرار من المدعية العامة، مُبيّناً أنّ عدم التعاون من الجانب الإسرائيلي سينعكس سلبًا عليه.
وفيما يتعلق بنشر قائمة أسماء الشركات العاملة في المستوطنات، قال: إنّ "ذلك سيستغرق وقتًا لتعدد الإجراءات"، مُنوّهاً إلى أنّ المفوضة السامية لحقوق الإنسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء قد بدأت عملها بالفعل في مقدمة الإجراءات، وهي "معرفة الشركات والتأكد من حقيقة عملها بالمستوطنات ثم إبلاغها بعدم قانونية عملها بالمستوطنات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي، ثم تلقي الرد من هذه المؤسسات على مراسلة المجلس لها".
وختم المالكي حديثه، بالقول: "البدء بأولى الخطوات ضروري للوصول إلى المرحلة النهائية وهي الكشف عن الأسماء في ظل ضغوطات أميركية تمارسها إدارة ترامب على المفوضة السامية لحقوق الإنسان، موضحاً أنّه طلب لقاء مع المفوضة السامية لمتابعة الإجراءات وتحديد فترة تقريبية لموعد إنجاز القائمة.
