قرر رئيس الحكومة المكلف في تونس الحبيب الجملي، تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كافة الأحزاب السياسية، وذلك بعد إعلان ثلاثة أحزاب من بين أربعة شاركت في مفاوضات تشكيل الحكومة، رفضها المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وأوضح الجملي في مؤتمر صحفي أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، "تتميز بنظافة اليد والقدرة على التسيير، ولن أتردد في عزل أي وزير يثبت انتماؤه لأي حزب من الأحزاب".

وقال إن هناك "تجاذبات" بين الأحزاب حالت دون التوصل إلى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة، وقال "داخل الأحزاب هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة، وهذا زاد المشهد صعوبة كبيرة.. هذا الشق له رأي والآخر له رأي آخر".

يشار إلى أن الأحزاب الثلاثة الرافضة للانضمام إلى الحكومة هي حركة "تحيا تونس"، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وقد بررت مواقفها بأن الحكومة المرتقبة -قبل القرار الجديد- ليس لديها رؤية سياسية واضحة، وأنها ستكتفي بالمحاصصة الحزبية، دون أن تخفيَ خشيتها من هيمنة حركة النهضة عليها، فضلا عن كونها لا تستجيب لأغلب مطالبها.

وأرزت الانتخابات النيابية الأخيرة "فسيفساء" من الأحزاب، يتقدمها "النهضة" الإسلامي (52 نائبا)، يليه حزب "قلب تونس" الليبرالي (38 نائبا) الذي اختار البقاء في المعارضة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين، بعدما أعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب.