أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، على أن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تضاعفت خلال العام 2019، بسبب حجم الانتهاكات والهجمة الإسرائيلية الشرسة عليهم داخل السجون.

وأشارت في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن 2019 يعتبر الأصعب على الحركة الأسيرة داخل السجون، فهناك أكثر من خمسة آلاف أسير موزعين بين السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف يعيشون ظروفًا اعتقالية ومعيشية وحياتية صعبة وسيئة للغاية.

وأضافت أن بداية العام شهد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان لجنة توصي بالتضييق على الأسرى في السجون "لجنة أردان"، حيث قامت مصلحة السجون بتركيب أجهزة التشويش المسرطنة في سجني "النقب ورامون"، والتضييق على الأسرى في كافة السجون.

وبينت أن الهجمة الإسرائيلية طالت أيضًا الأسيرات داخل السجون من خلال تركيب كاميرات المراقبة داخل ساحات السجن، مما يحرمهن من ممارسة حياتهن بخصوصية وبقائهن على مدار الساعة بالحجاب والتضييق عليهن من خلال التنقل بالبوسطة من سجن إلى آخر وهن مقيدات الأرجل والأيدي بسلاسل حديدية.

وأوضحت أن الهجمة زادت كذلك على الأسرى الأطفال، فهنالك حوالي 220 طفلًا يتواجدون داخل الأسر يعمل الاحتلال على طمس أحلامهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ويتم معاملتهم معاملة سيئة خاصة الأطفال المقدسيين، وذلك من خلال سلخهم عن هويتهم المقدسية ومحاولة للسيطرة على عقولهم في هذه المرحلة الحساسة.

ولفتت إلى أن هذا العام شهد أيضًا زيادة كبيرة في حالات الاعتقال الإداري، حيث يعتبر هذا الاعتقال التعسفي سيفًا مسلطًا على رقاب الأسرى الفلسطينيين ولا يستثني منه أحدًا.

كما شهد هذا العام زيادة في سياسة الإهمال الطبي، حيث يعتبر هذا الملف من أخطر الملفات على الحركة الأسيرة.

وأفادت بأن إدارة مصلحة السجون تتعمد سياسة القتل البطيء من خلال عدم إعطاء الدواء المناسب وعدم التشخيص الصحيح وعدم إجراء الفحوصات اللازمة وكذلك عدم توفير البيئة الصحية للأسرى المرضى.

وأشارت إلى أن هناك حوالي 700 حالة مرضية داخل السجون بينها 27 حالة مصابة بالسرطان، فهذه الفئة من الأسرى بحاجة إلى العناية الصحية.

وذكرت أن حوالي 15 أسيرًا مريضًا فيما يسمى "سجن الرملة" يعيشون تحت ظروف اعتقاليه وصحية صعبة وسيئة، ولا يتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأوضحت أن هناك أكثر من 250 جثمانًا لأسرى شهداء يحتجزهم الاحتلال في مقابر الأرقام.

والأخطر من ذلك، عمل الاحتلال خلال العام 2019 على شرعنة وسن بعض القوانين في الكنيست مثل قطع أموال الشهداء والأسرى من الضرائب الواردة للسلطة الفلسطينية، واقتراح ليبرمان بسن قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

واعتبرت مهجة القدس أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى مخالفة لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي كفلتها لهم.

وحملت منظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة المسؤولية عن هذه الانتهاكات بحق الأسرى.

وطالبت هذه المؤسسات بالوقوف عند واجباتها، وألا تقف صامتة وقوف المتفرج أمام عنجهية المحتل، بل يجب عليها التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى، وخاصة المرضى منهم.