تعمل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، مؤخرا، على إعداد مشروع قرار، سيقدم إلى الحكومة الإسرائيلية قبيل مؤتمر المناخ الدولي الذي سيعقد في باريس في كانون الأول/ديسمبر.

ويهدف الاقتراح إلى خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما يشمل توسيعا جديا لاستخدام الطاقة المتجددة. كما تجري في هذا الإطار دراسة بديل آخر، وهو استخدام الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء.

يشار إلى أنه قبل انعقاد مؤتمر المناخ الدولي، فإن دول العالم، وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر، مطالبة بعرض مدى خفضها لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبحسب مشروع القرار فسوف يتم وضع هدف بموجبه ينبعث في العام 2030 نحو 78 مليون طن من غازات الاحترار سنويا، مقارنة بـ72 طنا عام 2005، وهو ما اعتبر على أنه ارتفاع معتدل أقل بكثير من المتوقع.

وينص اقتراح وزارة حماية البيئة على تحديد وسائل الاقتصاد والترشيد وخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 18%، مقارنة بالاستهلاك المتوقع بدون أي تدخل.

كما ينص على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، بحيث تصل إلى 15% على الأقل من استهلاك الكهرباء عام 2025، و 22% عام 2030، علما أن الطاقة المتجددة توفر اليوم ما نسبته 2% فقط من استهلاك الكهرباء.

وينص الاقتراح على أن تقوم الحكومة بتقديم محفزات للمصالح التي تستثمر في تنجيع استخدام الطاقة، ولإقامة "مباني خضراء" تقلل من استهلاك الكهرباء، بحيث تصل نسبتها إلى 50% من المباني الجديدة في العقدين القادمين، علما أنه حتى اليوم لم يتم بناء سوى بضعة عشرات من هذه المباني.

وينص أيضا على تقديم تسهيلات لمن يقوم بتركيب ألواح لاستخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، مثل الإعفاء من ضريبة المسقفات (الأرنونا). وتقرر أيضا أن يطلب من وزير المواصلات بلور خطة لتشجيع تقليص استخدام المركبات الخاصة.

وتقوم وزارة المالية ووزارة البنى التحتية ووزارة حماية البيئة بإجراء مباحثات تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن صيغة المقترح.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن وزارة الداخلية ووزارة البنى التحتية تدرس سيناريوهات أخرى ذات صلة بالطاقة، وبضمنها الاستخدام الواسع للطاقة الذرية. وكان قد عرض قبل 3 شهور، على لجنة ثانوية تابعة للمجلس القطري للتخطيط والبناء، توصيات بتطوير استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة حتى العام 2050، وتوليد نحو 15% - 20% من الكهرباء بواسطة الطاقة الذرية أو التكنولوجيا التي قد تتطور حتى ذلك الحين.

يشار إلى أن استخدام الطاقة الذرية لا يؤدي إلى انبعاث غازات الاحترار، كما أن محطات الطاقة الذرية أنجع بكثير من غيرها. ولكن التقرير يشير إلى مخاطر من جهة الأمان، ومن جهة تكاليف التطوير العالية. وقامت إسرائيل بتخصيص منطقة في النقب لإقامة محطة طاقة ذرية، ولكن استخدامها لتوليد الكهرباء سيلزم إسرائيل بالموافقة على استخدامها لأغراض غير عسكرية.