عقّب الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، د. عماد عمر، على تراجع "إسرائيل" عن قرارها بضم مناطق الأغوار وهدم الخان الأحمر.

وقال عمر في تصريح وصل وكالة "خبر" يوم الأربعاء: "إنّ قرار الاحتلال جاء خشية التصعيد من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وتكون هذه البداية التي تفجر توجيه الاتهام لإسرائيل بارتكاب انتهاكات تخالف القانون الدولي، وخاصة أن بنسودا ألمحت في تقريرها إلى سياسة الضم التي تنوي إسرائيل ارتكابها ضد أراضي الفلسطينيين".

وتابع: "إسرائيل وبتعليمات من رئيس حكومتها، ألغت اجتماع كان مقرر لوزارات من حكومتها، يهدف لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة الضم التي وعد بها نتنياهو ناخبيه".

وبيّن أنّ قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية كان بمثابة ضربة صعبة لقادة الاحتلال الإسرائيلي وخاصة جميع المرشحين على المستوى السياسي، بدءًا من بنيامين نتنياهو ومروراً بليبرمان وغانتس وكوخافي، وهذا قلب الطاولة في إسرائيل وغير من مسار العملية السياسية، الأمر الذي جعل نتنياهو يصف القرار بأنه يوم أسود على العدالة الدولية، ويهاجم المحكمة والمدعية العام.

وأردف: "قرار محكمة الجنايات الدولية يمثل بداية جديدة للفلسطينيين لملاحقة قادة الاحتلال أمام الجرائم اليومية التي ترتكب ضد الفلسطينيين، رغم أن المحكمة لم تمتلك جهاز تنفيذي وآليات نفاذ إلا أنها تضم في عضويتها 123 دولة، ومن الممكن لأي دولة يمر بها المتهم أن يكون عرضة للتحقيق والمسائلة القانونية".

وختم عمر حديثه، بالقول: "إنّ رئيس حكومة إسرائيل اليوم بنيامين نتنياهو، متهم داخلياً في إسرائيل، بقضايا فساد إداري ومالي، ومطلوب للعدالة الدولية في محكمة الجنايات لارتكابه مجازر حرب بحق الفلسطينيين".