قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني، إنّ "الاشتباك مع الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية مستمر بالحد الأدنى منذ يناير 2015، حيث بدأ اشتباك قانوني حقيقي بعد مصادقة السلطة الفلسطينية على ميثاق روما الخاص بالمحكمة عقب الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف الصوراني خلال حديثه لوكالة "خبر": "منذ خمس سنوات ونحن نقدم التحقيق الأولي في إطار مكتب المدعي العام، للإجابة على سؤالين محددين، الأول هو هل هناك جرائم حرب حقيقية وقعت في الأراضي المحتلة أم لا؟، والأمر الثاني هو إذا كان لدى الاحتلال النية بمحاسبة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين".

وتابع: "بموجب هذا الأمر تم تقديم خمس مذكرات قانونية لمكتب المدعي العام، الأولى تتعلق بعدوان 2014 والذي استهدف المدنيين في قطاع غزة، والثاني بشأن الاستيطان، والثالث الحصار المفروض على قطاع غزّة منذ ثلاثة عشر عاماً، والرابع نهب الموارد كالغاز والبترول والمياه من الأرضي المحتلة، والأخير ملف خاص بمسيرات العودة الكبرى".

وأوضح: "كنا نتوقع في العام الماضي أنّ تخلص المدعية العامة بعد تقديم ما يكفي من أدلة للاجابة عن هذين السؤالين، إلا أنّنا خُذلنا وأنّ تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبومبيو وزير الخارجية الأمريكي، كان له أثر كبير في تأخير هذا الأمر"، مُبيّناً أنّه في يوم الجمعة الماضي عقدت المدعية العامة مؤتمراً صحفياً حول أمرين، الأول هو أنّها توصلت لقناعة أكيد تُفيد بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وأنّ القضاء الإسرائيلي في الضفة وغزة والقدس مرر جرائم ضد الإنسانية وأنّها ترغب بتحويل الملف إلى الجنائية الدولية.

وأردف: "لكنّها قالت إنّها تُريد رأي تأكيدي من الدائرة التمهيدية، وذلك بهدف إعطاء رأي حول الصلاحية المكانية للمحكمة، وقالت أيضاً إنّ لديها قناعة بأنّ المحكمة هي المختصة والتي تنظر في هذا الأمر، ولكن أريد الحصول على تأكيد من الدائرة التمهيدية".

وبالحديث عن المدة الزمنية لتنفيذ قرار المدعية العام، قال الصوراني: "المدة بحد أقصى منذ البداية هي 120 يوم، وذلك في إطار الدائرة التمهيدية، وفي حال الاستئناف يتم خلال 60 يوم، يعني أنّ السقف الزمني مدته ستة أشهر، وغالباً سيبدأ هذا الإجراء في يناير المقبل".

واستدرك: "إسرائيل لم تُوقع على ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية وهي دولة غير عضو، حيث إنّها منذ لحظة قرار محكمة الجنايات الدولية بالنظر في الشكوى المقدمة من فلسطين، قالت إنها لن تتعاون من قريب أو بعيد مع هذه اللجنة، ومنعت اللجنة من الوصول إلى مسرح الجريمة، مع ذلك نعلم أنّ إسرائيل قدمت العديد من المذكرات، لكنّ قرار المحكمة الجنائية واضح بإحالة الملف"، موضحاً أنّهى بعد إحالة الملف ستبدأ حالة الاشتباك القانوني بكل المعايير والمقاييس ولن يكون إمام إسرائيل سوى أمر واحد، هو مواجهة الحجة بالحجة والقانون بالقانون.

وقال: "نحن قبل أنّ نبدأ الاشتباك لدينا ضمان بأنّ لدينا حالة من التفوق الأخلاقي والإنساني والقانوني، ولدينا مئات الملفات الجاهزة، وبتقدير إسرائيل ستكون هي في الموقف الضعيف والمدافع، حيث لدينا الغلبة بتوثيق جرائم حرب ضد الإنسانية في إطار الملفات القانونية، ولدينا فريق أكثر من رائع يشمل خبرات فلسطينية ودولية، ونعمل معاً منذ أكثر من اثني عشر عاماً بصورة مشتركة، وفي تقديري الأيام القادمة ستضع إسرائيل في مرمى النيران، و سوف تفتح على إسرائيل أبواب جهنم من الناحية القانونية".

وتابع الصوراني: " لدينا الحقائق والوقائع والملفات القانونية الجاهزة، والتي استثمرنا فيها خبرات عميقة، ولدينا المعرفة القانونية الكافية واللازمة من أجل دفع هذه الملفات ومحاورة المحكمة وإقناعها بموقفنا القانوني الصحيح، حيث جعلنا من الملف الفلسطيني الإسرائيلي الأكثر توثيقاً في العصر الحديث، وسوف ينعكس ذلك بإيجابية على المحكمة والوقائع والقانون".

وأضاف: "المحامون ملتزمون ببذل العناية، فلا يوجد لدينا أسلحة أو جيوش أو قوى سياسية، وما نملكه هو تمثيل موكلينا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، واستقلاليتنا ومصداقيتنا ومهنيتنا العالية، نحن على يقين بأنّ القادم هو لنا وأنّ العدالة إلى جانبنا وأن الضحايا سيأتي يوم إنصافهم".

وبيّن أنّ الحديث عن تهرب "إسرائيل" من عدمه، أو إنّ كان المجتمع الدولي قادر على فرض هذه الأمور أو لا، فنحن على يقين بأنّنا من خلال هذه الإجراءات نملك حالة التفوق الأخلاقي والإنساني والقانوني، علي دولة تُمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وإجابةً على سؤال إنّ حاولت إسرائيل تقديم ملفات ضد قيادات فلسطينية، تساءل: "كيف ستوجه إسرائيل أي اتهام ضد الفلسطينيين وهي ليست عضواً وغير مشتبكة قانونياً؟"، مُضيفاً: "بكل الأحوال نحن نملك قضية عادلة ومشروعة ونحن في الجانب الصحيح من التاريخ، فالمقاومة حق مشروع لكل الشعوب المضطهده والمحتلة والمستعمرة، ولم نبتدع مصطلح حق تقرير المصير، لأنّ الأراضي الفلسطينية محتلة، والمقاومة حق واجب في الإطار القانوني بما فيها الكفاح المسلح".

وأكمل: "حتى لو تم توجيه اتهام لبعض قادة المقاومة، فإنّ لديهم المقدرة على الدفاع عن أنقسهم وقضيتهم ونحن سوف نساندهم، وستكون المحكمة الجنائية الدولية أروع منصة للدفاع مرة أخرى عن القضية والشعب الفلسطيني، فالقادة الفلسطينيين ليسوا في موضع اتهام، وبإمكانهم استغلال هذه المنصة الأممية من أجل عرض قضيتهم و مظلوميتهم، وكل ما نريده هو أمر بسيط شريعة القانون لا شريعة الغاب".

وختم الصوراني حديثه بالقول: "إذا ما تمكن الفلسطينيين من استخدام المحكمة الجنائية الدولية، وميثاق روما الأساسي بالشكل الصحيح، فهذا انتصار للشعب الفسطيني والحق والعدل والقانون الدولي الإنساني وانتصار لعذابات وآلام شيوخ وأطفال الشعب الفلسطيني، حيث إنّ  لائحة الاتهام تقول إنّ إسرائيل دولة احتلال حربي تُمارس جرائم حرب ضد الإنسانية، وسوف يأتي اليوم الذين يُحاسب فيه كل من أجرم بحق الشعوب لينالوا عقابهم، وعبر التاريخ اتهمت إسرائيل شعبنا بأنه شعب إرهابي أمام أهم محكمة دولية، وهي الآن تُؤكد على أنّ إسرائيل هي من تُمارس الإرهاب وتعتدي على شعبنا الفلسطيني".

يُذكر أنّ المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت مساء الجمعة الماضي، أنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية.