أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر تراجع إلى 1.382 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2019، من 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الفترة، وهى الربع الأول من العام المالي 2020/2019 في مصر، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.
ومع استبعاد قطاع النفط، تسعى مصر جاهدة منذ سنوات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج القطاع النفطي أدنى مستوى لها منذ 2014 في الربع الثالث من العام المالي 2019/2018.
وقال آلن سانديب رئيس البحوث في نعيم للوساطة المالية "الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف تقريبا على أساس فصلي وقفز 67 بالمئة على أساس سنوي".
وأشدت بأن هذه القفزة "قادتها استثمارات أعلى في القطاع غير النفطي... في تطور طال انتظاره، هو أيضا مؤشر رئيسي للأداء بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة".
ومنذ نوفمبر 2016، خفضت مصر قيمة عملتها (الجنيه) بحوالي النصف وأحدثت زيادات في أسعار الوقود واستحدثت ضريبة للقيمة المضافة ضمن إصلاحات مرتبطة بقرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة ارتفعت إلى 4.194 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر ، من 3.931 مليار دولار قبل عام، مما يشير إلى أن تلك الصناعة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ما زالت قوية.

واكد سانديب "إيرادات السياحة ارتفعت بشكل كبير على أساس فصلي وعلى أساسي سنوي... يبدو أنه سيكون عاما قياسيا آخر اذا استمرت على هذا الحال".
وانخفض العجز التجاري إلى 8.783 مليار دولار من 9.813 مليار دولار. وتراجع أيضا العجز التجاري خارج القطاع النفطي إلى 8.177 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، من 9.207 مليار دولار قبل عام.
وقال سانديب "الصادرات غير النفطية ارتفعت بأكثر من 17 بالمئة وهو شيء جيد جدا" مضيفا أن تزايد الصادرات وتراجع الواردات أديا إلى هذا التحسن.
وأشار قائلا "بشكل غير مباشر، هذا أيضا يفسر جزئيا السبب في ارتفاع قيمة الجنيه المصري أثناء تلك الفترة. وارتفع الجنيه المصري بأكثر من 10 في المئة مقابل الدولار في 2019.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات قناة السويس، وهى مصدر مهم آخر للعملة الصعبة لمصر، ارتفعت إلى 1.507 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي من 1.441 مليار دولار قبل عام.
وزادت التحويلات النقدية من العاملين المصريين في الخارج إلى 6.713 مليار دولار من 5.909 مليار دولار قبل عام. وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تدفقا للخارج بلغ 1.982 مليار دولار، انخفاضا من تدفق للخارج بلغ 3.240 مليار دولار قبل عام.