في يوم الجمعة الماضي، نشرت المدعية قرارها القاضي بأنه يوجد هناك اساس للتحقيق مع اسرائيل والفلسطينيين بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس وذلك في نهاية فحص أولي استمر حوالي خمس سنوات. من بين امور اخرى، تريد المدعية بنسودا التحقيق في جرائم حرب كما يبدو للجيش الاسرائيلي و»حماس» خلال عملية الجرف الصامد، وتوسيع المستوطنات في الضفة والمواجهات حول المظاهرات على حدود غزة.
مع ذلك ارادت في البداية من المحكمة في هاغ ان تحسم في مسألة الصلاحية
القضائية لها على هذه المناطق، والتي هي محط خلاف. قبل ساعات معدودة من قرارها، نشر مندلبليت رأياً قانونياً يتضمن كتابياً الموقف القديم لاسرائيل والذي يقول انه ليس للمحكمة صلاحيات قضائية كهذه.
في الوثيقة التي قدمتها بنسودا أرفقت بيان وزارات الخارجية والعدل التي تضمنت رأي مندلبليت. تم في الملحق الذي قدمته المدعية التأكيد على انه خلال الفحص الأولي كانت على اتصال مع ممثلي حكومة اسرائيل واستمعت الى مواقفهم في هذا الشأن. هذا، كما يبدو، رداً على ادعاءات في النيابة العامة تقول انها لم تنتظر رأي المستشار القانوني قبل نشر نتائج الفحص الاولي.
في اسرائيل لم يتقرر بعد مقاطعة اجراءات المحكمة تماما او ربما ارسال محامين خاصين من قبلها من اجل تمثيل موقفها. بدأت المداولات في هذا الشأن هذا الاسبوع بمشاركة مندوبي النيابة العامة ووزارة الخارجية ولم يتخذ بعد قرارٌ نهائي. فرضت الحكومة بند السرية على مناقشاتها ومناقشات «الكابينت» في هذا الموضوع.
حسب الرأي القانوني للمستشار القضائي، ليس هناك صلاحيات قضائية للمحكمة في هذا الأمر لأربعة اسباب رئيسة. أولا، نظراً لأن فقط دول سيادية يمكنها أن تعطي للمحكمة صلاحية قضائية جنائية. «السلطة الفلسطينية، وبصورة واضحة، لا تلبي شروط وجود دولة طبقا للقانون الدولي ولميثاق روما». ثانياً، كتب المستشار القانوني، الادعاء بأن الفلسطينيين انضموا كما يبدو لميثاق روما لا يمكن ان تكون بديلا لاختبار جوهري لاعطاء صلاحيات جنائية للمحكمة من قبل دولة سيادية على منطقة محددة.
ثالثاً، أدعي بأنه يوجد لاسرائيل ادعاءات قضائية «صالحة بالنسبة للمناطق التي يتفاخر الفلسطينيون بأن يمنحوا للمحكمة صلاحيات بشأنها. اسرائيل والفلسطينيون وافقوا، بدعم من المجتمع الدولي، بحل الخلاف بينهم بشأن المناطق في اطار مفاوضات». التبرير الرابع هو أن الفلسطينيين بتوجههم للمحكمة، «يريدون اختراق الاطار المتفق عليه بين الطرفين، ودفع المحكمة للحسم في مسائل سياسية، والتي يجب البت فيها من خلال مفاوضات وليس من خلال اجراءات قضائية جنائية. ليس لهذه الغاية أسست المحكمة وليس لديها صلاحية للتعامل بهذه المواضيع، وبالتأكيد في حالة غياب موافقة من قبل الطرفين».

عن «هآرتس»