عقّبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت،على التعليمات الاستعمارية التوسعية التي أصدرها وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاً من ما تسمى بـ"الإدارة المدنية".

وأعربت الرئاسة في بيانٍ لها، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأكدت على أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني، بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الرئاسة، أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

ورأت أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، مشددةً على أن هذه الخطوات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة.

 وجددت الرئاسة رفضها في ختام بيانها، بأن تكون الأرض الفلسطينية وقودًا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.