أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، على أن الموقف الفلسطيني الرّسمي إزاء سياسات الاحتلال بالابتزاز وقرصنة أموال شّعبنا الفلسطيني؛ واضح وهو مواصلة دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

جاء ذلك ردًا على تصريحات نشرها الإعلام العبري، مساء يوم السبت، أشارت لموافقة "الكابينت" على مقترح لوزير جيش الاحتلال نفتالي بينت باقتطاع (149) مليون شيكل، من ضرائب المقاصة.

وشدد أبو بكر، على أن القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن ذلك الحقّ الذي كفلته الحركة الوطنية، باعتباره واجبا وطنيا وأخلاقيا.

وأشار إلى أن حالة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال من قتل وسرقة أراضي وهدم منازل وتشريد؛ أدّت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، حتّى وصلت إلى الاتستيلاء على المخصّصات الاجتماعية التي نلتزم بها تجاه العائلات التي فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد.

يذكر أن قانون رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (22)، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ أن نشأت السلطة الوطنية، كما أن منظمة التحرير أنشأت منذ العام 1966 مؤسسة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولذلك فإن الالتزام برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل وخارج فلسطين سيبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.