فرضت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة رسوم جديدة على إدخال البضائع الواردة من الضفة الغربية لقطاع غزة تحت ما يسمى "بند استيراد" ، وحددت القيمة المخصصة لكل سلعة وفقا لآليات اعتُمدت داخل الوزارة.

وكشف التجار" ه ب" من قطاع غزة لـ"خبر" عن وصول تعليمات رسمية من الوزارة  تطالبهم بدفع  الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع التي يتم استيرادها .

وحددت الوزارة الرسوم المالية الخاصة لكل سلعة، بحيث أصبحت بالحد الأدنى على بعض المنتجات وكانت على النحو التالي:" للطن 50 شيكل والحد الاقصي 100 شيكل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه ، و200 شيكل لطن الألمنيوم، والرخام والحجر 20 شيكل للطن، والملح 50 شيكل للطن…الخ".

وأكد التاجر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بأن الوزارة بدأت فعليا في تطبيق هذا القرار من 1/9/2015، وترتب على هذا الاجراء حجز أطنان من البضائع على أرضيات معبر كرم أبو سالم، ومنها الملح ورفضت تسليمها للتجار ، وبالإضافة إلى بعض السلع الأخرى التي حُجزت بالمعبر لعدم دفع الضريبة الجديدة.

ونفى وكيل وزارة المالية المساعد "عوني الباشا" أن يكون لوزارته أي علاقة بفرض رسوم ، وان ما يتعلق بإذن الاستيراد الجديد هو عمل وزارة الاقتصاد الوطني ولا علاقة لوزارة المالية بهذا القرار.

ورغم محاولتنا للتواصل مع  وزارة الاقتصاد وخاصة مكتب الوكيل المساعد للوزارة التي باءت بالفشل ،لرفضهم التواصل أو إعطاء أي رد على ما قاله التجار بخصوص تلك القضية.

نفى الدكتور عاطف عدوان  رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي أن يكون للمجلس إي دور بهذا الأمر، ولم يصدر أي قوانين أو قرارات ذات علاقة، وأوضح: "إن وجد هذا الأمر فعليا فهو تصرف مستقل بوزارة الاقتصاد الوطني" .

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة فرضت في مطلع شهر ابريل 2015 رسوم جديدة على كل ما يدخل عبر معبر كرم أبو سالم، من خلال ما أطلق عليه "اذن استيراد" واستثني المنتجات الواردة من الضفة الغربية.

يذكر أن التجار في القطاع يدفعون الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 17% من اجمالي مبلغ الفواتير الموردة لغزة وفقا لنصوص القوانين الفلسطينية، بالإضافة إلى ما يسمى بالتعليات الجمركية، وأذونات الاستيراد، وعلما بأنه هذه الضرائب التي تفرض غير قانونية لأنها زيادة على عاتق المواطن والتاجر.