أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، على أن محاولة وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، إدخال ترتيبات وتدابير على سجل الأراضي بهدف ضم مناطق في الضفة وتسجيلها في سجل الأراضي التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية، "عملية ضم برداء قضائي جديد".
وأوضح ملحم في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي بهدف السطو على السكان الأصليين لصالح استقدام أصوات المستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية الثالثة القادمة.
وذكر: "هذا الإجراء الإسرائيلي يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، وسيقدم كملف لمحكمة الجنايات الدولية، أسوة بالملفات الأخرى التي تنوي محكمة الجنايات إجراء تحقيق بشأنها كجرائم حرب".
